جدل برلماني بشأن قيمة الغرامة المقررة للتصالح في البناء على الأراضي الزراعية

كتب - أحمد علي:

شهد اجتماع اللجنة المشتركة من لجنتى الإسكان والزراعة بمجلس النواب، جدلًا بين النواب حول قيمة الغرامات التي يتم إقرارها بشأن التصالح في مخالفات البناء على الأراضي الزراعية.

واقترح النائب محمد عبد الغني، أحد مقدمي مشروعات القوانين، أن تتراوح القيمة بين ١٥ إلى ٢٠٪ من القيمة البيعية للمبنى أو الوحدة، لافتًا إلى أن تلك النسبة تعد مناسبة.

ومن جانبه اعترض البعض مطالبين بأن يتم تحديد قيمة محددة مترجمة الى مبالغ وليست نسبة حتى لا تقع تحت أهواء البعض اثناء التنفيذ.

وردً على ذلك، أكد عبد الغني، أن هناك اختلاف بين المناطق المقام عليها مباني مخالفة، ما يجعل القيمة الثابتة لا تتناسب مع جميع الحالات.

فيما أعلن النائب إيهاب مبروك غطاطي رفضه لمبدأ التصالح في تلك المخالفات، قائلًا: أطالب الدولة باتخاذ إجراءات حاسمة ضد تلك المخالفات، وأرى أن يكون دور البرلمان التصدى للمخالفات.

ووجه حديثه للنواب "لو خايفين على مصر نطالب الحكومة بازالة المخالفات" محذرًا من القضاء على الأراضي الزراعية حال إقرار التصالح.