الصيادلة: لجنة الحراسة القضائية ليس لها أي صفة قانونية تتعلق بالنقابة

كتب - أحمد جمعة:

قالت نقابة الصيادلة، إن لجنة الحراسة القضائية، ليس لها أي صفة قانونية تتعلق بالنقابة، حيث يوجد حكمان بإلغاء فرض الحراسة القضائية على النقابة أولهما صدر من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في شهر يونيه الماضي، والثاني حكم بعدم تنفيذ حكم فرض الحراسة بالقوة الجبرية.

واستندت النقابة إلى المادة 77 من الدستور، والتي تنص على: "إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطي، ويكفل استقلالها ويحدد مواردها، وطريقة قيد أعضائها، ومساءلتهم عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم المهنى، وفقا لمواثيق الشرف الأخلاقية والمهنية. ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة واحدة. ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الجهات الإدارية فى شئونها، كما لا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المتعلقة بها".

كانت محكمة القضاء الإداري أصدرت حكما في يونيو 2015 بإلغاء فرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، بفرض الحراسة القضائية على النقابة العامة للصيادلة.