بعد تأخر مصر في قائمة جودة التعليم العالمية.. الحكومة تبحث عن مخرج - (تقرير)

كتبت- ياسمين محمد:

حصلت مصر على مراكز متأخرة في جودة التعليم الأساسي والعالي، وفقًا لمؤشر التنافسية العالمية – الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي – للعام 2017 / 2018.

وقارن مؤشر التنافسية العالمية بين 137 دولة في تقريره الأخير، وحصلت مصر على: "المركز 129 في جودة التعليم، المركز 130 في جودة تعليم العلوم والرياضيات، المركز 124 في جودة إدارة المدارس، والمركز 119 في توصيل المدارس بالأنترنت".

وفيما يخص التعليم الأساسي، فجاءت مصر في المركز 93 دولة، والمركز 133 في جودة التعليم الأساسي، والمركز 87 في معززات الكفاءة. وفي مجال التعليم العالي والتدريب، جاءت مصر في المركز 100 من أصل 137 دولة.

وبالنسبة لمعدلات الالتحاق بالتعليم، فقارن المؤشر بين 134 دولة، وجاءت مصر بالمركز 33 في معدل الالتحاق بالتعليم، والمركز 84 في معدل الالتحاق بالتعليم الثانوي، والمركز 76 في معدل الالتحاق بالتعليم العالي.

ويصدر تقرير التنافسية العالمية عن المتتدى الاقتصادي العالمي، وهو منظمة دولية تضم كبار الممثلين عن مجتمع الأعمال الدولي وكبار صانعي السياسيات في الحكومات، ويعمل من أجل تعزيز التفاهم الدولي لمفهوم القدرة التنافسية.

وأكد الدكتور كمال مغيث الخبير التعليمي والباحث بالمركز القومي للبحوث التربوية، أن تصنيف مصر في مجال التعليم هذا العام، ليس جديدًا، ما يعني عدم وجود إرادة للانعتاق من هذا النفق.

وعن أسباب تذيل مصر تصنيف مؤشر التنافسية، قال مغيث: "حصول مصر على مراكز أقل تدهورًا في مجالات "التعليم الاساسي، التعليم العالي والتدريب، ومعدل الالتحاق بالتعليم"، يرجع إلى جهد المواطنين، الراغبين في إلحاق أبنائهم في سن التعليم بالمدارس.

وأضاف: "أما جهد الدولة المتمثل في قياس تحصيل التلاميذ، كفاءة العملية التعليمية وجودتها، المهارات اللازم تعليمها للطلاب، وتدريب المعلمين، فهو غير موجود؛ لذا جاءت مصر ضمن الـ10 دول الأخيرة بالتصنيف، بعد حصولها على المركز 129 من أصل 137 دولة".

وفي مناسبات مختلفة، أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم في تصريحات صحفية، أن تذيل مصر للتصنيفات العالمية في مجال التعليم لم يعد مقبولًا، مشيرًا إلى أن المنتج المصري الحالي غير مرضي، ولا يرقى لسوق العمل، مضيفًا: "يجب أن تكون لدينا غيرة شديدة على صورة مصر بين الدول لأن هناك دولًا أقل من بلادنا كثيرًا ولكنها أفضل منها في مجال التعليم".

وأكد الوزير أن حلم مصر الأكبر وهو نظام تعليمي جديد ومبتكر، مشيرًا إلى أنه ابتداءً من العام الدراسي المقبل 2018/ 2019، سيتم تدشين منظومة تعليمية جديدة، تبدأ بطلاب رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، وتنقسم فيها العملية التعليمية إلى: 50% بناء شخصية الطالب، 30% مهارات علمية وتحصيلية، و 20% فن وموسيقى وثقافة.

ودشنت وزارة التعليم، نظام جديد للتعليم بالتوازي مع النظام القائم الذي يحوي نحو20 مليون طالب، وأكد الوزير أنه سيتم العمل على تطوير وتحسين النظام القائم من خلال تطوير المناهج، وتغيير نظام الثانوية العامة، ودمج بنك المعرفة في العملية التعليمية.

وعن تصريحات الوزير بشأن النظام التعليمي الحالي، قال "مغيث": "نظرًا لأن الوزير لم يعلن حتى الآن تفاصيل النظام التعليمي الجديد، والنظام الجديد للثانوية العامة، والميزانيات المرصودة لتطبيقهما، فإن كلام الوزير لا يتعدى تصريحات صحفية".

وقال مصدر مسؤول بهيئة ضمان جودة التعليم والاعتماد -رفض ذكر اسمه حتى صدور التقرير الرسمي الخاص بترتيب مصر في تقرير التنافسية-، إن معظم تقارير التصنيف العالمية تضع مصر في ترتيبات شبيهة بما حصلت عليه في العام الحالي، ذلك لأن مصر لديها الكثير من الأزمات، في حين أن معايير الجودة العالمية تعد بالنسبة لنا رفاهية.

وأضاف المصدر، أن مصر من أكثر الدول اكتظاظًا بالسكان، مؤكدًا أن "ارتفاع الكثافات بالمدارس فقط، كفيل بجعل ترتيب مصر يتأخر بمعدل 30 مركزًا"، مشيرًا إلى أن الحلول التقليدية القائمة على الاكتفاء بجهود الحكومة في بناء مدارس جديدة لم تعد كافية.

ولفت المصدر إلى أنه من بين المعايير العالمية لجودة التعليم، الأنشطة في المدارس، مشاركة الطلاب في وضع المناهج ومعايير الجودة، وغير ذلك، وهي مراحل تالية يجب أن تتجه مصر إليها بعد حل المشكلات الأساسية في التعليم.

وأكد المصدر أن خطة الدكتور طارق شوقي لتطوير التعليم، وتغيير نظام الثانوية العامة وعدم إعطاء المجموع أهمية كبيرة، جيدة جدًا، ويمكن أن تحدث تغييرًا كبيرًا في تصنيف مصر عالميًا خلال 3 سنوات، بشرط استقرار النظام وبدء العمل بالفكر الجديد، مشيرًا إلى أن فكرة تغيير الوزير قبل بدءه في تنفيذ استراتيجيته لتطوير التعليم، سببًا كبيرًا وراء استمرار الوضع على ما هو عليه.

وتابع أن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، وضع خطة مميزة لتطوير المنظومة، ولكنها تحتاج إلى وقت، ويجب على المواطنين الانتظار حتى نصل إلى الهدف المنشود.