أمين "تشريعية النواب": البرلمان سيؤيد فرض حالة الطوارئ مجددًا

​كتب- أحمد علي:

قال النائب إيهاب الطماوي، أمين سر اللجنة التشريعية، إن قرار رئيس الجمهورية الخميس، بفرض الطوارئ، حالة جديدة، وليس تمديدًا للحالة الماضية، خاصة بعد الفاصل الزمني الذي تم منذ نهاية الحالة الماضية في العاشر من أكتوبر الجاري.

وأكد الطماوي، في تصريحات للمحررين البرلمانين، أن فرض الحالة جاء في إطار دستوري دون أي مخالفة للقانون، وفق المادة 154 من الدستور، والقرار سيتم عرضه على مجلس النواب خلال سبعة أيام.

وفيما يتعلق بكون المجلس لن ينعقد قبل 22 أكتوبر، وبالتالي تكون مدة السبعة أيام مرت قال الطماوي: "لا خلاف، وسيتم عرضها على أول جلسة، فالأمر في مجمله تنظيمي ليس أكثر والحالة سيتم فرضها بدءًا من غدٍ الجمعة".

ولفت الطماوي، أن الاعتبارات والمقتضيات التي دعت لفرض الطوارئ لا تزال قائمة، وبالتالي أعضاء مجلس النواب يؤيدون فرضها لمواجهة الإرهاب.

​وتنص المادة 154 من الدستور، على أن يعلن رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي مجلس الوزراء حالة الطوارئ، على النحو الذي ينظمه القانون، ويجب عرض الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه، وإذا حدث في غير دور الانعقاد العادي، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورًا؛ للعرض عليه.

وفي جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس، وإذا كان المجلس غير قائم، يعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له، ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ.