جدل "الخدمة المدنية" يعود في "قوى عاملة النواب" بسبب التسوية الوظيفية

كتب- أحمد علي:

شهد اجتماع لجنة القوى العامة بمجلس النواب، أزمة محتدمة؛ بسبب أجر الموظف بعد التسوية الوظيفية بموجب المؤهل الأعلى، مما دفع جبالي المراغي رئيس اللجنة للاستناد إلى رد جهاز التنظيم والإدارة حول تلك الأزمة .

وأكد "المراغي"، أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يستطلع رأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بشأن مدى جواز احتفاظ الموظف بالأجر السابق وليس الأعلى عند تسوية حالته الوظيفية في ضوء أحكام قانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ ولائحته التنفيذية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الثلاثاء، برئاسة النائب جبالي المراغي الذي استعرض رد رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة محمد جميل إبراهيم على خطاب المراغي بشأن التسوية.

وأرفق جميل بالخطاب المرسل إلى اللجنة مطالبته لقسم للتشريع بالتفسير للنص، موضحا أن المادة ٦٧ من القانون تضمنت حكما انتقاليا لتسوية الحالة الوظيفية للموظفين بالمؤهل الأعلى، إلا أنه يتبين أنها لم تخاطب سوى فئة واحدة ممثلة في الموظفين الحاصلين على مؤهل أعلى أثناء الخدمة وتجاهلت الفئات الأخرى.

وأضاف جميل في خطابه للتشريع، أن المادة ٦٧ تضمنت تسوية الحالة الوظيفية بموجب المؤهل الأعلى مع استثناء شرطي الإعلان والامتحان اللازمين لشغل هذه الوظائف في ضوء عدة ضوابط.

وذكر رئيس الجهاز الضوابط، أن يكون الموظف معينًا قبل إقرار قانون الخدمة المدنية، وحاصلا على مؤهل أعلى أثناء الخدمة، وتوافر الشروط اللازمة لشغل الوظيفة والتعيين في بداية مجموعة الوظائف المعين عليها، لافتا إلى أن المعاملة المالية أثارت بعض الاستفسارات.

واعترض نواب اللجنة على ما جاء في الخطاب مشددين على أن النص واضح في أن يحصل الموظف على الأجر الوظيفي الأعلى، وليس هناك حاجة للرجوع إلى مجلس الدولة، لافتين إلى أن هناك أزمة أيضا في مسألة تسوية الإجازات مما يضطر الموظفين إلى رفع قضايا.

​