خالد فهمي يعرض خطة عمل وزارة البيئة على "​النواب"

كتبت- مادي غيث:

استعرض الدكتورخالد فهمي، وزير البيئة، خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب طلعت السويدي، رئيس اللجنة، خطط الوزارة والتحديات والصعوبات التي تواجهها.

وقال فهمي، إن مؤشرات نوعية مياه النيل وفرعيه، في الحدود المسموح بها؛ طبقاَ لتقارير وزارة الري، مشيرًا إلى أنه في إطار منع التلوث والصرف على نهر النيل، تم تنفيذ المرحلة الأولى والثانية من خطط توفيق الأوضاع البيئية لـ7 مصانع للسكر، تقوم بالصرف المباشر على نهر النيل، وتقديم حلول تقنية أقل كلفة للحد من أحمال التلوث الناتجة عن مصانع السكر.

وأضاف، أنه تم تقديم فرص تمويلية ميسرة لتنفيذ المشروعات البيئية الجديدة من خلال برنامج التحكم في التلوث الصناعي (المرحلة الثالثة) التابع لوزارة البيئة، ووافقت وزارة التموين على تنفيذ تلك الحلول.

وأشار فهمي، إلى إيقاف 50% من الصرف الصناعي لمصنع سكر الحوامدية، والذي أدى لخفض الحمل العضوي على نهر النيل بمعدل 175 طنًا، والانتهاء من توفيق الأوضاع البيئية لمصنع مصر إدفو للورق، وجاري تنفيذ خطة توفيق الأوضاع البيئية لمصنع قوص للورق.

وأكد فهمي، أنه ذلك بالتعاون مع وزارة الإسكان لتحويل أنظمة معالجة الصرف الصناعي، لكل منشأة إلى المعالجة المركزية من خلال إنشاء محطات مركزية لمعالجة الصرف الصناعي بـ"قويسنا-أبورواش-كيما 1.2"، كما تم تنفيذ مشروع ريادى لخفض أحمال التلوث العضوي على بحيرة مريوط بتكلفة 40 مليون جنيه.

وأشار فهمى، إلى نجاح منظومة قش الأرز في خفض حالات الحرق هذا العام في ظل زراعة مليون و800 فدان مقارنة بـ2 مليون فدان عن العام الماضي، مشيرا إلى أن أحد أسباب خفض معدلات الحرق يعود إلى إرتفاع سعر العلف وفرم المزرارعين لقش الأرز واستخدامه كعلف.

ونوه إلى أن هناك مصنعًا يتم إنشاؤه بالبحيرة لتحويل قش الأرز إلى ورق بالتعاون بين مؤسسة الأهرام والجانب الصيني.

وتناول الإجتماع عرض تطوير منظومة النظافة وإدارة المخلفات البلدية في ظل الإجراءات المتفق عليها من الحكومة بإنشاء شركة قابضة لإدارة المخلفات الصلبة إضافة لدور البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة في تطوير المنظومة بمحافظات "قنا-أسيوط-كفر الشيخ-الغربية".

كما أضاف فهمى خلال عرض التحديات التى واجهت وزارة البيئة، أن مصر نجحت في التخلص الآمن من 220 طنًا من مادة اللندين منتهية الصلاحية والموجودة بميناء الأدبية، بالإضافة لـ8 أطنان من المخلفات العضوية الثابتة من مخازن وزارة الزراعة من خلال إعادة تعبئتها والتخلص منها بالحرق خارج مصر.