حظر النشاط "السياسي والحزبي والديني" بمراكز الشباب في القانون الجديد

كتب- أحمد علي:

أقر مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، تعريف الهيئات الشبابية في المادة الأولى من قانون الهيئات الشبابية، وحظر مباشرة أي نشاط سياسي أو حزبي أو الترويج لأي أفكار أو أهداف سياسية أو دينية في الهيئات.

وينص تعريف الهيئات الشبابية وفقا لمشروع الحكومة، أنها: "كل مجموعة تتألف من عدة أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أو منهما معا بغرض تحقيق الرعاية للشباب عن طريق توفير الخدمات الرياضية، والاجتماعية والصحية والترويحية وغيرها، في إطار السياسة العامة للدولة".

ولا يجوز لتلك الهيئة مباشرة أي نشاط سياسي أو حزبي أو الترويج لأفكار أو أهداف سياسية، إلا أن المجلس أضاف كلمة "أو دينية"، ليتم حظر الترويج لأهداف سياسية أو دينية فيها.

وشهدت الجلسة العامه للبرلمان اليوم جدلًا بين مجلس النواب وممثلي الحكومة؛ بسبب المادة الرابعة من مشروع القانون، إذ تم استبدال عبارة "بحقوقه المدنية كاملة" بعبارة "بحقوقه المدنية والسياسية كاملة"، الواردة بالمادة.

وتضمنت المادة حالات حرمان مؤسس الهيئة الشبابية غير المتمتع مؤقتًا بحق مباشرة حقوقه السياسية الواردة بقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2015 مثل من صدر ضده حكم نهائي بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

وتم إضافة عبارة "أو قضى بشهر إفلاسه بحكم بات"، ورأت اللجنة أن مشروع القانون الوارد من الحكومة أغفل تلك الحالة ضمن حالات المنع المؤقت من مباشرة الحقوق السياسية الواردة بالمادة.