الهارب عاصم عبد الماجد: "الإخوان" أصبحوا عنوان الضعف والفشل

كتب – محمود رمزى:

وصف الهارب عاصم عبد الماجد، عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، تنظيم الإخوان بـ"أكبر مقلب شربه الشعب فى تاريخه".

وقال عبد الماجد، فى تدوينه على صفحته على موقع التواصل الاجتماعى" فيسبوك"، تحت عنوان "أخرجوا الاخوان من المشهد": "الشعب لا يملأ عينه الضعيف، وأذكى مما نتصور، ولن ينسى الشعب للإخوان ما فعله بهم قبل عشرات السنين، الشعب لم ينفض عن الإخوان لقلة وعيه كما يتهمه دراويش الإخوان ولا لأنه استمرأ العبودية، الشعب الذي وقف خلف الإخوان في خمس استحقاقات انتخابية، هذا الشعب أيقن أن الإخوان أكبر مقلب شربه في تاريخه".

وأضاف: "الشعوب لا تفرق بين قيادات الجماعة وقواعدها ولا بين شيوخها وشبابها، الإخوان بوضوح أصبحوا في نظر الناس عنوان الضعف والفشل، بعد رفض قيادة الإخوان الحالية لكل النصائح التي وصلتهم سرا وعلانية بالخروج من المشهد السياسي ليس كعقوبة لهم على أخطائهم الكارثية منذ تولي مرسي حتى يومنا هذا، بل أصبح من المحتم الآن الحديث عن إخراجهم معنويا من المشهد".

وتابع: "إخراجهم المعنوي لا يعني فقط العمل بمنأى عنهم بشكل كامل، وإنما أيضا إدانة هذه القيادات بوضوح، لا أتكلم هنا عن قطاعات شبابية ضحت ولا يزال كثير منها عنده استعداد للتضحية. وإنما أتكلم عن قيادات قادت المشهد منذ خمسة أعوام وأصرت على فرض رؤيتها البائسة على الجميع بدءا من شباب جماعتهم وانتهاء بكل القوى الراغبة في التغيير".

واختتم: "وهذا يفسر لماذا أقول للراغبين في التغيير منذ ثلاثة أعوام كاملة ابتعدوا عن الإخوان، بل أقول لهم الآن للأسف تبرأوا من الإخوان، أقصد القيادة التي أوصلتنا لما نحن فيه، وإن كانت الجماهير كما قلت لا تفرق بين القادة والقواعد، ليس بغضا مني للإخوان - والله مطلع على سريرتي - ولكن حرصا على الأمة أن تخرج بسرعة من هذه الكبوة الخطيرة".​

كانت وزارة الداخلية، قد أرسلت إلى الانتربول، نشرة حمراء للمرة الثانية لعواصم العالم لتسليم إرهابيين ومطلوبين لدى الجهات الأمنية المصرية وهاربين خارج البلاد، وفى مقدمتهم عاصم عبد الماجد لتورطه فى أعمال أرهابية، والتحريض على القتل، والهجوم المسلح على مؤسسات الدولة.

وأصدرت محكمة جنايات الجيزة، في 30 سبتمبر عام 2015، حكما بالاعدام على عاصم عبد الماجد، وعدد من قيادات تنظيم الإخوان الإرهابى، على خلفية اتهام المحكوم عليهم (معظمهم غيابيًّا) بالتحريض على التظاهر يوم 22 يوليو 2013، وارتكاب أعمال قطع الطريق والتجمهر وإسقاط الدولة، والتي وقعت في منطقة الجيزة في قضية "أحداث مسجد الاستقامة".

كان عبد الماجد المتهم رقم 9 في قضية اغتيال الرئيس المصري الراحل أنور السادات عام 1981، وصدر ضده في مارس 1982 حكما بالسجن 15 عامًا أشغالا شاقة، واتهم في قضية تنظيم الجهاد ومحاولة قلب نظام الحكم بالقوة وتغيير الدستور ومهاجمة قوات الأمن في أسيوط في 8-10-1981 في الحادثة الشهيرة، حيث كان على رأس القوة المقتحمة مديرية الأمن التي احتلت المديرية أربع ساعات.

وأسفرت المواجهات في هذه الحادثة الشهيرة عن مصرع 97 من قوات الشرطة وعدد من المواطنين بخلاف إتلاف المباني والسيارات، وأصيب في عملية الاقتحام وتم نقله إلى المستشفى، حيث تم القبض عليه ونقله بالطائرة إلى القاهرة، وصدر ضده حكم بالأشغال الشاقة المؤبدة في عام 1984.

وخطط "عبد الماجد"، المقيم في قطر حاليا - بعد هروبه من مصر عقب فض اعتصام رابعة في الرابع عشر من أغسطس عام 2013 - وقيادات من تنظيم الجماعة الإسلامية لاقتحام والاستيلاء على منبى ماسبيرو في 7 أكتوبر 1997، وشنت الجماعة الاسلامية هجوما مسلحا على منطقة ديروط الذي أسفر عن مقتل سائح بريطاني عام 1992، والهجوم المسلح على جنوب الجيزة عام 1996 الذي أسفر عن مقتل 18 سائحًا يونانيًّا، والهجوم على منتجع سياحي عام 1994، ومقتل سائحين ألمانيين، والهجوم المسلح على سائحين بجنوب الأقصر عام 1994 وقتل سائحين بريطانيين".

وفى عام 1993 قامت الجماعة بهجوم مسلح على فندق "سميراميس" بوسط القاهرة ومقتل أمريكيين وفرنسى وإيطالي، وفى مذبحة الأقصر عام 1997 التي أسفرت عن ذبح 62 سائحا بالأسلحة النارية والسكاكين.

ووصل عدد شهداء العمليات الإرهابية التى خطط لها تنظيم الجماعة الاسلامية إلى قتل 42 قبطيا مصريا في 31 حادثة، وقتل 382 من رجال الشرطة في 83 حادثة.