التصالح مع المخالفات وإسناد الصيانة لشركات معتمدة.. 6 تغييرات في قانون البناء الجديد

القاهرة - مصراوي:

كشفت مصادر برلمانية في لجن الإسكان بمجلس النواب، تفاصيل جديدة عن مواد قانون البناء الموحد، المزمع تقديمه من الحكومة إلى البرلمان خلال الدورة البرلمانية الحالية.

ومن أبرز ملامح القانون الجديد وفقًا للمصادر البرلمانية:

- عدم هدم المباني التي تم بناءها دون تصريح، وإمكانية التصالح تمامًا مع البنايات والعقارات التي تم تشييدها دون تصريح مسبق وتوفيق أوضاعها بشرط ألا تكون مخالفة للمعايير والشروط التي سيحددونها.

- منح سلطة لمكاتب استشارية معتمدة، تمتد إلى حق إصدار تراخيص المباني، وليس فقط تنفيذ وإنشاء العقارات.

- فرض عقوبات شديدة على كل من يمتنع عن دفع الصيانة الشهرية، تصل إلى حد الحجز الإداري وقطع المياه والكهرباء وباقي المرافق عن الشقة.

- منح صلاحيات واسعة في هذا الصدد لاتحاد الشاغلين في العقار، والذي سيكون بإمكانه توجيه إنذار مرتين فقط إلى صاحب الوحدة الممتنع عن السداد قبل أن يتم إخطار وزارة الإسكان بذلك، لتقوم بالحجز على الوحدة وقطع المرافق عنها.

- منح الاتحاد صلاحية التواصل مع الحكومة وإخطارها بالممتنعين.

- إلزام اتحاد الشاغلين بالتعامل مع شركة صيانة بعينها، ولن يكون في مقدور الساكنين بعد ذلك التعامل مع أفراد او صنايعية خارج المتفع عليهم.

-إصدار توجيهات لاتحاد المقاولين للانتهاء من إنشاء شركات صيانة معتمدة ليتعاقد معها كل عقار بشكل رسمي خلال عام على أقصى تقدير.