الغرف التجارية: تكليف كافة الغرف بوضع اقتراحات لتنفيذ "كتابة السعر على السلع"

كتبت- عايدة رضوان:

قال المهندس إبراهيم العربي، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس غرفة القاهرة، إنه لم يتم الانتهاء من الدراسة المقرر وضعها من قبل اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات، والخاصة بآلية تنفيذ كتابة الأسعار على السلع، موضحًا أن هناك عدة عوائق تقف أمام الانتهاء منها، والمتمثلة في تحديد من سيقوم بتنفيذ الآلية، المنتج أم تاجر الجملة، فضلًا عمن سيحدد سعر السلع التصديرية.

وأضاف العربي، في تصريحات لمصراوي، أنه يتفق على أن إعلان أسعار السلع هي حق مشروع لكافة المواطنين إلا أن آلية التنفيذ تواجه بعض الصعوبات، نظرًا لعدة عوامل منها: "حجم السوق، وتنوع البضائع بين المحلي والمستورد وما يتم تصديره وسبل التعبئة، فضلًا عن سُبل التداول"، مشيرًا إلى أنه فيما يخص التكلفة فإنها لا تشكل عائقًا.

وأشار نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أنه تم تكليف كافة الشعب لوضع تقرير يتضمن المعوقات والاقتراحات لوضع آلية كتابة الأسعار على السلع، لافتًا إلى أنه لم يتم تحديد موعد للاجتماع مع وزير التموين واتحاد الصناعات لحسم آلية تنفيذ القرار حتى الآن.

وكان وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي، أصدر قرارًا بإلزام المنتجين بكتابة الأسعار على عبوات المنتجات الغذائية. وتضمن قرار الوزير، والذي حمل (رقم 217 لسنة 2017)، التزام كافة الجهات والشركات المنتجة والمستوردة لمنتجات تعبأ محلياً والمصنعة والمعبأة والموردة للسلع الغذائية بتدوين سعر البيع للمستهلك "على كل عبوة، باللغة العربية وبخط واضح لا يقبل الإزالة والمحو"، بالإضافة إلى كافة البيانات الأخرى الواردة بالقرارات الوزارية المنظمة، ومنها القرار الوزاري رقم (107 لسنة 1994).