رئيس الوزراء لمفوض الاتحاد الأوروبي: نتطلع لمزيد من الدعم

القاهرة- أ ش أ:

استقبل المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اليوم بمقر هيئة الاستثمار يوهانس هان مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار، وذلك بحضور سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي والدكتور محمد شاكر وزير البترول والثروة المعدنية.

وفي مستهل اللقاء، رحب رئيس الوزراء بزيارة المفوض الأوروبي للقاهرة، مثمناً التعاون القائم بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجالات متعددة.

ولفت رئيس الوزراء إلى أهم المؤشرات الايجابية التي أحرزتها مصر خلال الآونة الأخيرة على الصعيد الاقتصادي، معرباً عن تطلع مصر إلى مزيد من الدعم والتعاون لدفع خطوات التنمية المستدامة التي تقوم بها الحكومة المصرية، موضحاً أن برنامج الاصلاح الاقتصادي يمضي وفق أجندة وطنية بهدف تحسين مناخ ريادة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية وتوفير المزيد من فرص العمل، فضلاً عن تعديل عدد من التشريعات الهامة التي صدرت في مجالات اقتصادية واجتماعية متنوعة منها قانون بناء الكنائس.

وأشار إلى أن القضية السكانية تأتي ضمن التحديات التي تواجه مصر حالياً وأن لديها خطة حالياً للتعامل معها للحد من الارتفاع المضطرد لمعدلات النمو السكاني ، بحيث يمكن الحفاظ على مكاسب الاصلاح الاقتصادي ، وزيادة القدرة على تحسين الأوضاع المعيشية للمواطن.

كما أثار رئيس الوزراء خلال اللقاء قضية الإرهاب، مشيراً إلى أن مصر تبذل جهوداً حثيثة لمحاربة قوى التطرف ، لافتاً إلى ضرورة قيام المجتمع الدولي باتخاذ اجراءات فعالة لمواجهة هذه الظاهرة والتكاتف لوقف أي دعم مادي أو معنوي للجماعات الارهابية، مشيراً الى ان تلك الجماعات لا تزال تتحرك بحرية في بعض الدول ، وتتلقى دعماً مادياً ومعنوياً بما في ذلك السلاح والتسهيلات اللوجستية.

من جانبه، أشار المسئول الأوروبي إلى أن هناك تقديراً أوروبياً لجهود الإصلاح الاقتصادي التي تقوم بها مصر، وبالإجراءات الجريئة التي اتخذت في هذا الإطار، في سبيل تحسين أداء الاقتصاد المصري.

وأكد المسئول الأوروبي دعم الاتحاد لجهود التنمية في مصر، موضحاً أن إجمالي ما قدمه الاتحاد الأوروبي لمصر على مدار سنوات عديدة من منح وقروض ومبادلة الديون من خلال كافة دوله ومؤسساته المالية المختلفة، قد بلغ 11 مليار يورو تم توظيفها في عدة مشروعات.

وتناول اللقاء علاقات الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث تم الإشارة إلى الوثائق التي تم توقيعها أمس وأهمها مذكرة تفاهم بشأن الإطار الموحد، وتحصل بموجبها مصر على منحة تقترب من 500 مليون يورو للسنوات الثلاث القادمة بما يتماشى مع أولويات الشراكة بين الجانبين ، وتخصص لقطاعات تحديث الاقتصاد المصري وجهود التنمية المستدامة على أساس رؤية مصر 2030.

كما تناول الاجتماع التبادل التجاري بين الجانبين، وفرص زيادة الصادرات المصرية للإتحاد الأوربي لتحقيق قدر من التوازن في الميزان التجاري ، وإمكانية عقد حوار بشأن كافة الموضوعات التجارية بين البلدين.

وأبدى المسئول الأوروبي تطلع الاتحاد الأوروبي للتعاون مع مصر في عدد من القطاعات الاقتصادية ، وأشار الى استعداد الاتحاد لتقديم الدعم اللازم لمصر للمساعدة في تناول القضية السكانية باعتبار أن الزيادة السكانية تلتهم ثمار التنمية الاقتصادية الجارية ، لافتاً إلى أن الاتحاد الأوروبي عانى أيضاً من الإرهاب ويسعى للقضاء على هذه الظاهرة ، مثمناً الجهود المصرية في التعاون في هذا المجال.