ممثلو الجمعيات الأهلية يطالبون الحكومة بشرح حقيقة أوضاع حقوق الإنسان بمصر

كتب- أحمد علي:

عقد المستشار عمر مروان – وزير شئون مجلس النواب، أول اجتماع من نوعه بين الحكومة وبين مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وممثلي الاتحادات الإقليمية بجمهورية مصر العربية والاتحادات النوعية كممثلين لمنظمات العمل الأهلي بمصر باعتبار أن الاتحاد هو الممثل الشرعي الوحيد لمنظمات العمل الأهلي في الداخل والخارج والبالغ عددها أكثر من 48 ألف جمعية ومنظمة أهلية.

وشدد الاجتماع، على ضرورة مواجهة التقارير المغرضة وذلك بآلية عملية تخاطب الداخل والخارج لشرح الصورة الحقيقية عن حالة حقوق الإنسان والرد على الادعاءات الباطلة في حينه.

وأكدت وزارة الشئون البرلمانية، في بيان صحفي اليوم السبت، أن الحضور اجمعوا على ثقتهم الكاملة ووقوفهم خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي – رئيس الجمهورية، ولثبات وصلابة موقفه في التصدي لقوى الشر والإرهاب الذي يعوق التنمية ويهدر حقوق الإنسان في شتى مجالات الحياة وليحقق لمصر العبور الثاني.

وأشارت الوزارة إلى أن المجتمعين أكدوا تأييدهم المطلق لترشيح السفيرة مشيرة خطاب – مديرًا عامًا لمنظمة اليونسكو لقدرتها على تحمل المسئولية وإحداث نقلة نوعية في آداء المنظمة لما تتمتع به من خبرة كبيرة في كافة المحافل الدولية ومكانتها الرفيعة وتاريخها السياسي والدبلوماسي الحافل، وأن ما صدر عن خمسة أفراد في الخارج من رفضهم لهذا الترشيح فهم ليسوا أعضاء في الاتحاد ولا يمثلون إلا أنفسهم.

وطالب ممثلو الجمعيات، بضرورة إيجاد آلية دائمة للتواصل بين الاتحاد العام للجمعيات والاتحادات الأهلية ووزارة الدولة لشئون مجلس النواب والوزارات المعنية للتشاور والتنسيق في كافة القضايا الخاصة بحقوق الإنسان والذي يمثل هدفًا مشتركًا ما بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني.