"الإحصاء": 62.2 % من العاملين في مصر لديهم عمل دائم.. والإناث تتفوق

القاهرة- أ ش أ:

أفاد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بأن نسبة العاملين في "عمل دائم" من إجمالي العاملين "بأجر" في مصر تبلغ 62.2 بالمئة في عام 2016.

وأوضح الجهاز، في بيان اليوم السبت يستعرض أوضاع وظروف العمل والعمال في جمهورية مصر العربية من واقع بحث القوى العاملة لعام 2016، أن هذه النسبة ترتفع إلى 66.6 بالمئة بين الإناث مقابل 61.1 بالمئة للذكور.

وسجلت نسبة العاملين في عمل دائم بالقطاع العام والأعمال العام أعلى نسبة حيث بلغت 94.7 بالمئة يليها العاملون في القطاع الحكومي بنسبة 94.3 بالمئة، وسجلت أقل نسبة للعاملين في عمل دائم في القطاع الخاص (خارج المنشآت) بنسبة 19.7 بالمئة.

وفيما يتعلق بالحماية الاجتماعية والصحية، أفادت الإحصائيات بأن نسبة العاملين المشتركين في التأمينات الاجتماعية بلغت 49.2 بالمئة من جملة العاملين بأجر، وترتفع هذه النسبة إلى 64.1 بالمئة بين الإناث مقابل 45.4 بالمئة للذكور.

وارتفعت نسبة العاملين المشتركين في التأمينات الاجتماعية في القطاع الحكومي لتصل إلى 97.3 بالمئة من جملة العاملين بأجر في القطاع الحكومي، ثم العاملين بالقطاع العام والأعمال العام بنسبة 95.1 بالمئة، بينما كان العاملون بالقطاع الخاص (خارج المنشآت) هم الأقل نسبة حيث بلغت 8.6% من جملة المشتركين.

وبلغت نسبة العاملين المشتركين في التأمين الصحي 43.4 بالمئة من جملة العاملين بأجر، وترتفع هذه النسبة بين الإناث إلى 60.9 بالمئة مقابل 39.1 بالمئة بين الذكور.

وترتفع نسبة العاملين المشتركين في التأمين الصحي في القطاع الحكومي لتصل إلى 97.0 بالمئة من جملة العاملين بأجر، يليها العاملون بالقطاع العام والأعمال العام بنسبة 93.1 بالمئة، ثم الاستثماري بنسبة 67.8 بالمئة، وتبلغ هذه النسبة 32.0 بالمئة بين العاملين في القطاع الخاص (داخل المنشآت)، بينما سجل القطاع الخاص (خارج المنشآت) أقل نسبة للعاملين المشتركين في التأمين الصحي والتي بلغت 1.6 بالمئة من جملة العاملين بأجر.

وكشفت الاحصائيات أيضا أن نسبة العاملين بعقد قانوني بلغت 46.4 بالمئة من جملة العاملين بأجر، وترتفع هذه النسبة بين الإناث لتصل إلى 63.8 بالمئة مقارنة بنسبة 42.1% بين الذكور.

وارتفعت نسبة العاملين بعقد قانوني في القطاع الحكومي حيث تبلغ 99.2 بالمئة، ويليها العاملون بالقطاع العام والأعمال العام بنسبة 97.9 بالمئة، ثم العاملين بالقطاع الاستثماري بنسبة 77.7 بالمئة، ثم العاملين بالقطاع الخاص (داخل المنشآت) بنسبة 37.3 بالمئة.

وتصل هذه النسبة إلى أقل مستوياتها بين العاملين في القطاع الخاص (خارج المنشآت) حيث تبلغ 1.9 بالمئة من جملة العاملين بأجر.

أما عن عدد ساعات العمل في الأسبوع، فقد بلغ متوسط عدد ساعـات العمل الأسبوعية للعاملين بأجر طبقا للنشاط الاقتصادي 43.8 ساعة، حيث ارتفع متوسط عدد ساعات العمـل الأسبوعية بين الذكور ليصل إلى 44.5 ساعة مقارنة بالإناث حيث يبلغ 39.7 ساعة.

وارتفع متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية بين العـاملين في أنشطة خدمات الغذاء والإقامة ليصل إلى 50.9 ساعة يليها العاملون في أنشطة تجارة الجملة والتجزئة 50.5 ساعة، يليها العـاملون في العقارات والتأجير 48.2 ساعة.

وجاء أقل متوسط لساعات العمل الأسبوعية بين العاملين في الزراعة واستغلال الغابات وقطع الأشجار وصيد الأسماك حيث بلغ 38.3 ساعة.

ويصل متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية لأعلى مستوياته بين العاملين في القطاع الاستثمارى حيث يبلغ 48.9 ساعة ثم يليه القطاع الخاص (داخل المنشآت) 46.5 ساعة، ويليه القطاع العام والأعمال العام 45.2 ساعة، بينما ينخفض هذا المتوسط إلى 41.7 ساعة بالقطاع الخاص (خارج المنشأت) 41.2 ساعة بين العاملين في القطاع الحكومي.

وأصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء البيان بمناسبة اليوم العالمي للعمل اللائق الذي يحتفل به في السابع من أكتوبر من كل عام ويوافق إصدار قرار الكونفيدرالية النقابية العالمية عام 2008 لتعزيز فكرة العمل اللائق للحصول على الحقوق الأساسية للعاملين وخاصة حقهم في العمل اللائق والكرامة.

كما يشير مفهوم العمل اللائق إلى تعزيز الفرص للجميع للحصول على فرص عمل منتجة فى ظروف من الحرية والمساواة والأمن والكرامة.