"تشريعية النواب" توافق على آليات اختيار رئيس هيئة الرقابة الإدارية

كتب- أحمد علي:

وافقت اللجنة التشريعية والدستورية برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، على المادة 5 من تعديلات قانون هيئة الرقابة الإدارية.

جاء ذلك في جلسة اليوم الأحد، حيث نصت على أن تضع الهيئة تقريرا سنويا عن جهودها ونشاطها تضمنه نتيجة أعمالها وأبحاثها ودراستها ومقترحاتها وتقدمه إلى كل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء وذلك طبقا للأوضاع والإجراءات التى يصدرها بها قرار من رئيس الهيئة.

كما وافقت اللجنة على المادة 8 والتي تنص على: "يجوز لهيئة الرقابة الإدارية كلما رأت مقتضى لذلك أن تجري التحريات، فيما يتعلق بالجهات المدنية، وإذا أسفرت التحريات عن أمور تستوجب التحقيق أحيلت الأوراق إلى النيابة الإدارية أو النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة بحسب الأحوال بإذن من رئيس الهيئة أو نائبه، وتقوم النيابة الإدارية أوالنيابة العامة أوسلطة التحقيق المختصة بإفادة الهيئة بما انتهى إليه التحقيق".

كما وافقت اللجنة على المادة 12 على أن يكون تعين رئيس هيئة الرقابة الإدارية بقرار من رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه لمدة 4 سنوات قابله للتجديد لمرة واحده، ويكون تعيين نائب رئيس الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح رئيس الهيئة.

كما يكون تعيين باقي أعضاء الهيئة ونقلهم منها بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض رئيس الهيئة وتكون الترقية إلى الوظائف العليا بقرار من رئيس الجمهورية ولباقى الأعضاء بقرار من رئيس الهيئة، بعد أخذ رأى لجنة شئون الأفراد بالهيئة، ويحل النائب محل رئيس الهيئة عند غيابه وتكون له كل اختصاصاته.