مقرر "القومي للسكان": ثورة يناير أكبر انتكاسة للقضية السكانية.. وهذه عقوبات زواج القاصرات (حوار)

حوار – أحمد جمعة:
تصوير – محمد حسام الدين:

"نحن مهددون حال عدم تطبيق الاستراتيجية المنضبطة للسكان، وسنتحول من مجتمع يريد تلبية احتياجاته إلى مجتمع جائع ولا يعمل".. هذا ما أكد عليه الدكتور طارق توفيق، مقرر المجلس القومي للسكان، بشأن تفعيل الاستراتيجية المنضبطة للسكان، والتي تهدف لخفض معدل المواليد من 3.5 طفل لكل سيدة، إلى 2.8 طفل لكل سيدة عام 2030.

وكشف "توفيق" في حواره مع مصراوي، عن ملامح قانون تجريم زواج القاصرات، بتضمنه عقوبات السجن المشدد، وتحويل العقوبة من جنحة إلى جناية، فضلًا عن محاسبة جميع من اشترك في هذا الزواج بداية من ولي الأمر حتى الشهود والمأذون الشرعي.. وإلى نص الحوار:

بداية.. هل انتهت لجنة إعداد قانون تجريم زواج القاصرات من صياغة نصوصه؟

حصلنا على موافقة مجمع البحوث الإسلامية والأزهر الشريف على المسودة الأولية لمشروع القانون، وحاليا تعكف وزارة العدل على إعداد المسودة النهائية التي ناقشها المجلس القومي للسكان، والمجلس القومي للمرأة، ومجلس الأمومة الطفولة، وهم المعنيين بمناقشة المسودة الأخيرة.

ما ملامح مشروع قانون تجريم زواج القاصرات؟

حال التصديق على عقد الزواج وتحويله من عرفي إلى رسمي يتم جميع من تولوا هذا الزواج العرفي، وتحويلهم إلى النيابة العامة التي تبدأ اتخاذ إجراءاتها وسؤال الشهود وولي الأمر ولو ثبت تورطهم في هذا الزواج سيتم إحالتهم إلى المحاكمة، كما تتحول القضية من جنحة إلى جنايّة.
وتتضمن العقوبات: السجن المشدد لولي الأمر والمتورطين في هذا الزواج، وكذلك المأذون الشرعي حال اشتراكه في إتمام هذا الزواج، أو أخفى معلومات أو زور.

عقوبات زواج القاصرات تتضمن الحبس المشدد وتتحول من جنحة إلى جناية

هل يتضمن القانون غرامات مالية؟

القانون لن يتضمن توقيع غرامات مالية. ونناقش حاليا بعض الحالات النادرة في القانون، مثل عقد القران قبل اتمام الفتاة سن 18 سنة بأيام قليلة، وهذا يحتاج لنصوص معينة في القانون وتُحسم وفقًا للقاضي.

القانون لن يغير سلوك المجتمع بسرعة، بل يحتاج لوقت للتطبيق والتنفيذ، وما يعنيني التدخلات الأخرى لإيقاف هذا النوع من الزواج، بداية من تعليم الفتيات والقضاء على الأميّة، وتمكين الفتيات، بالإضافة إلى المسؤولية الاجتماعية، وتحريك المجتمع تجاه هذه القضية وهذا يعد الآمان للمجتمع من زواج القاصرات، ويرفع وعي المواطنين بمخاطره صحيا ونفسيا.

وما المخاطر النفسية والصحية للزواج المبكر؟

هناك عدة مخاطر للزواج المبكر، منها تأخر الحمل والولادة المبكرة، وزيادة حالات الإجهاض بين المتزوجات، واحتمال الوفاة أثناء الولادة، وارتفاع مخاطر إصابتهن بهشاشة العظان وسوء التغذية، أما الجوانب النفسية فتتمثل في معاناتهن من الحرمان العاطفي وحنان الوالدين، والحرمان من عيش مرحلة الطفولة، والإصابة بأمراض نفسية مثل الهستريا والفصام والاكتئاب.

إذا انتقلنا إلى الاستراتيجية المنضبطة للسكان.. ماذا تحقق حتى الآن؟

حاليا، كل محافظة لديها الخطة المعنية بتطبيقها، واعتقد أن المحافظين لديهم الدراية الكافية بهذه الخطة وأولويات تطبيقها في محافظاتهم التي تختلف في خصائصها عن المحافظات الأخرى، فمثلًا محافظة سوهاج بها مراكز خدمة صحية ولا يوجد بها مقدمي الخدمة (الأطباء)، أما محافظة بني سويف فتعاني من بطالة بين الفتيات في عمر الإنجاب.

كيف تعالجون ذلك؟

في سوهاج، وقعنا بروتوكول تعاون مع جامعة سوهاج لتشغيل الوحدات الصحية التي تعاني من نقص الأطباء، فضلًا عن إطلاق قوافل سكانية للمناطق المحرومة، أما في بني سويف قمنا بعقد دورات للتدريب من أجل التوظيف بحيث توجد لدينا صناعات محلية لتقليل متوسط الإنجاب الكلي.

ما المحافظات التي تمثل أولوية في تطبيق هذه الاستراتيجية؟

سوهاج، بني سويف، قنا، أسيوط، أسوان، الأقصر، المنيا، البحيرة، الشرقية، كفر الشيخ، الجيزة، الفيوم.

معدل المواليد 3.5 طفل لكل سيدة، ونستهدف خفضه إلى 2.8 خلال 2030

ما دور الوزارات في تفعيل هذه الاستراتيجية؟

لكل وزارة لها دور محدد في هذه الاستراتيجية، فمثلا الأوقاف عليها مسؤولية تجديد الخطاب الديني وإزالة المعتقدات الدينية الخاطئة تجاه تنظيم الأسرة، والقوى العاملة تكفل التدريب المهني والوظيفي، والتنمية المحلية لتوفير وظائف مناسبة، والتضامن تتدخل ببرنامج تكافل وتشرف على عمل الجمعيات الأهلية في مجال تنمية المجتمع، والثقافة بتفعيل دور قصور الثقافة والإعلام الجماهيري، والتعليم لمنع التسرب، والعدل لوضع تشريعات الزواج المبكر.

ما معدل المواليد حالياً وما المستهدف خلال السنوات المقبلة؟

المعدل الحالي 3.5 طفل لكل سيدة، ونستهدف خفض هذا المعدل إلى نحو 2.8 طفل لكل سيدة خلال 2030.

ما تقييمك لهذا المعدل؟

معدل الإنجاب عام 1988 كان 4.4 طفل لكل سيدة، وفي 2008 أصبحنا 3 أطفال لكل سيدة، ثم زاد المعدل في 2014 إلى 3.5، وحدث انتكاس في مجال القضية السكانية بعد ثورة يناير بزيادة عدد المواليد بشكل كبير.

وما السبب في ذلك؟

أعلى مستوى لمعدل المواليد بداية من 2011 وحتى 2014، والسبب في ذلك عدم تلبية خدمات تنظيم الأسرة الأساسية بحكم وجود فوضى في المجتمع، فضلًا عن الآراء السلبية للتيارات الدينية، ولم يكن هناك أمان اجتماعي، وزادت المعتقدات الخاطئة لتنظيم الأسرة، وعدم وجود استراتيجية واضحة لمعالجة القضية السكانية.

ما مخاطر عدم تطبيق هذه الاستراتيجية؟

أي دولة لابد أن تملك استراتيجية لتنظيم السكان، وتنظر إلى مستقبلها، لأن النمو السكاني الموجود حاليا لا يسمح بالتنمية. لابد أن يزيد معدل النمو الاقتصادي 3 أضعاف النمو السكاني، ونحتاج حاليا لـ 7% معدل نمو وهذا لن يحدث حاليا.
نحن مهددين حال عدم تطبيق هذه الاستراتيجية، فالمدارس والخدمة الصحية والوظائف لن تكفي الناس، وسنتحول إلى مجتمع جائع وباطل، كما أن الزيادة السكانية غير المنضبطة تتحول إلى وقود للإرهابيين في ظل غياب التعليم والثقافة.

عدم التنسيق بين الوزارات وضعف الميزانية أبرز معوقات الاستراتيجية المنضبطة للسكان

ما معوقات تطبيق الخطة؟

نريد أن يستمر الدعم السياسي، وأن يكون لدينا إحساس أن الرئيس يدعم الاستراتيجية، وغياب التعاون بين الوزراء المعنيين بتطبيق الاستراتيجية، وهذا مهم لتوحيد الجهود. الأمر الثالث، الميزانية، فهناك بعض الأنشطة تحتاج إلى ميزانية كبيرة، سواء خدمة صحية أو تنمية محلية بالجتمعات، وتحتاج لميزانية واضحة ومعروفة، فمثلا نحتاج 250 مليون جنيه سنويا لخدمات تنظيم الأسرة، ولا توجد ميزانية واضحة للإعلام لكي ننشر حملات التوعية.

ما حقيقة طرح وسائل لتنظيم الأسرة عند الرجال؟

غير صحيح على الإطلاق، فإلى الآن لا توجد طريقة أو دواء لتنظيم الأسرة عن الرجل، والأمر الوحيد كان عملية جراحية وهذا غير مقبول في مجتمعنا، ولا يوجد دواء يقلل خصوبة الرجل، وهناك تجارب في أمريكا منذ سنوات لم تنجح حتى الآن.
مشاركة الرجل تكمن في كونه صاحب القرار بأن يكون هناك تنظيم للأسرة ومباعدة بين الولادة والأخرى، ورعاية صحية للأطفال.

تحدثتم عن حوافز إيجابية للموطنين للأسر الملتزمة بطفلين فقط.. فما هي؟

أرسلنا بعض المقترحات إلى جهات متعددة، والحوافز الإيجابية لابد أن يكون لها قبول اجتماعي، وينبغي مراجعتها قانويا وماديا والعائد المنتظر منها، وأبرز المقترحات زيادة نقاط التموين، وتحمل الدولة لجزء من مصروفات المدارس والجامعة، ولم نتخذ قرارًا حتى الآن.

تتضمن الخطة مقترح الهجرة العكسية.. فما معناه؟

أن نعكس هجرة المواطنين من القاهرة إلى المحافظات، ولكي نُعيد هؤلاء الأشخاص إلى بلادهم فلابد من توفير فرص عمل ومسكن وخدمات مناسبة، ولن يحدث هذا إلى في وجود تنمية حقيقية في هذه البلاد.

تعداد القاطنين في القاهرة الكبرى 26 مليون نسمة بخلاف غير المقيمين أو الذين يتوافدون لإنهاء أعمالهم يومياً، وهذا تكدس سكاني غير طبيعي، ونريد تفريغ هذه الكتلة الكبيرة.
ومثلا محافظة مطروح تحتاج على الأقل 2 مليون نسمة، وما يحتاجه الناس أن يكون هناك خدمات أساسية.