القوى العاملة و"العمل الدولية" يستعرضان تطورات قانون "التنظيمات النقابية"

القاهرة- (أ ش أ):

بحث وزير القوى العاملة محمد سعفان، مع بعثة الاتصال المباشر بمنظمة العمل الدولية برئاسة مدير عام إدارة معايير العمل الدولية كورين فرجا، ومدير إدارة الحريات النقابية كارين كيرتس، ووائل عيسى بمكتب نائب المدير العام للسياسات بالمنظمة، ما أحرزته الحكومة المصرية من تقدم في مشروع قانون التنظيمات النقابية وملاحظات المنظمة عليه.

وأوضح الوزير- خلال اللقاء، مساء اليوم الأحد- أن زيارة بعثة الاتصال المباشر من منظمة العمل الدولية تأتي نتيجة الاستنتاجات التي أعلنتها لجنة تطبيق المعايير الدولية المنبثقة من الدورة 106 لمؤتمر العمل الدولي في ختام أعماله في يونيو الماضي، حول تطبيق مصر للاتفاقية الدولية رقم 87 لسنة 1948 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم والتي صدقت عليها مصر منذ عام 1957.

وقال الوزير: "إن الحكومة المصرية بدأت العمل في إعداد مشروع قانون المنظمات النقابية منذ فترة، وتم إعداده ووافق عليه مجلس الوزراء، وأحيل للبرلمان في يناير 2017 بعد مراجعة مجلس الدولة"، مشيرا إلى أن البرلمان وافق عليه الأربعاء الماضي في جلسته العامة.

وأكد سعفان، أن الهدف الرئيس من مشروع قانون التنظيمات النقابية هو تلافي كل الملاحظات التي أبدتها منظمة العمل الدولية منذ عام 2008 على قانون النقابات العمالية الحالي رقم 35 لسنة 1976 وتعديلاته، حتى يكون هناك توافق مع معايير العمل الدولية.

وتابع: "خلال هذه الفترة تم التواصل مع المنظمة ولجنة المعايير لتلافي العديد من الملاحظات الأخرى، ليكون هناك توافق مع الاتفاقية الدولية، ولخلق مناخ نقابي جديد بعد إقرار القانون من خلال انتخابات نقابية نضمن أن ينتج عنها تنظيم نقابي قوي يختاره العمال بحرية كاملة"، مشددًا على أن كل ذلك يضفي مصداقية للحكومة المصرية بالانتهاء من القانون.

من جانبها، أعربت كورين فرجا عن تقدير المنظمة للتعاون المثمر مع وزارة القوى العاملة والتقدم الذي أحرزته الوزارة في مشروع قانون التنظيمات النقابية.

​