رئيس "إسكان النواب": لن نتصالح مع العقارات المخالفة.. وانتقادات العاصمة الإدارية "كلام فارغ" (حوار)

كتب- محمد عبدالناصر:

كشف معتز محمود رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن خطة اللجنة لمناقشة قانون الإيجار القديم، مؤكدًا تجزئة التعامل مع الوحدات، وأنه لن يتم خروج أي ساكن من وحدته.

وأكد رئيس لجنة الإسكان في حواره لمصراوي، الانتهاء من قانون البناء الموحد نهاية الشهر الجاري، مشددًا على عدم التصالح مع العقارات المخالفة، مع فرض غرامات مدى الحياة، وتطبيق الحجز الإداري على الوحدات، وإلى نص الحوار..

كيف يواجه قانون البناء الموحد العقارات المخالفة؟

مشكلة العقارات المخالفة تتعلق بشكل مباشر بمكاتب التراخيص المتعلقة بالأحياء، فأينما وجد الاحتكار وجد الفساد، لذلك طلابنا بوجود مكاتب استشارية بكل الأحياء تعطي تراخيص البناء.

وكيف ستعمل هذه المكاتب؟

المكاتب الاستشارية لابد أن تكون معتمدة من نقابة المحامين، وتعطي تصريحًا مؤقتًا بالبناء، وهي مسؤولة بموجب القانون وصاحب العقار والمقاول مسؤولية جنائية في حالة المخالفة، والحي دوره ينحصر في توصيل المرافق فقط.

وهل انتهت مناقشة القانون؟

ننتهي حاليًا، من مناقشة القانون داخل لجنة الإسكان، ويطرح للمنافشة بالجلسة العامة نهاية الشهر الجاري.

ماذا عن العقارات المخالفة من قبل إصدار القانون؟

الدستور لا يعطينا الحق في مصادرة العقارات المخالفة، ولكن وفقا للقانون سيتم تطبيق الحجز الإداري على هذه الوحدات المخالفة، ولا يتم التعامل علىيها بأي شكل، عن طريق قانون معالجة المخالفات داخل الأحوذة العمرانية، فنحن نرفض التصالح مع مخالفات البناء، وسيتم فرض غرامة على نسبة استهلاك المرافق، مدى الحياة لحين إزالة المخالفة.

ماذا عن قانون الإيجار القديم؟

قانون الإيجار القديم من أكثر القوانين التي تشغل الرأي العام المصري، والإحصائيات الأولية تشير لوجود ما يقرب من 3 ملايين شقة، ومليون و160 ألف وحدة مغلقة، وسوف نتعامل مع مشكلة قانون الإيجار القديم بشكل جزئي، فالأولوية للتعامل مع الوحدات المغلقة، بإرجاعها لأصحابها، ثم الوحدات الإدارية والتجارية المملوكة للدولة، ولن نقترب من الوحدات السكنية التي بها أصحابها.

وهل يناقش القانون خلال دور الانعقاد الحالي؟

لا أستطيع الإقرار، أنه يناقش خلال دور الانعقاد الحالي، لكن لجنة الإسكان تعمل بكل جهد على الانتهاء من أزمة الإيجار القديم التي أصبحت من أهم المشاكل الآن، ولا نريد ظلم أي جهه.

بعد عام من التعويم كيف ترى قرارات الإصلاح الاقتصادي؟

أتفق مع كل قرارات الإصلاح الاقتصادي التي تمت الفترة الأخيرة، بداية من تحرير سعر الصرف وإلغاء الدعم، وكان لابد من هذه القرارات؛ لتشجيع الاستثمار.

هل تعويم الجنيه تسبب في أزمة سكن بمصر؟

مصر لا يوجد بها أزمة إسكان، ولكن بعد تحرير سعر الصرف أصبح دخل المواطن وقدراته الشرائية لا تتناسب مع قيمة الوحدة المعروضة، ولكن بالطبع هناك بعض الحلول لمواجهة آثار التعويم السلبية، فأولا لابد من زيادة التوسع في تنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعي، بجانب زيادة دخل المواطن ليستطيع تأجير وحدة سكنية، ولابد من تخفيض سعر الفائدة البنكية حتى يتم ضخ أموال في الاستثمار العقاري، والبعض الآن بات يفضل الإيداع بالبنوك بسبب سعر الفائدة العالية.

ماذا عن فكرة تصدير العقار؟

تصدير العقار أصبح مسؤولية وطنية، لابد أن يعمل الجميع عليها، فزيادة حجم مبيعات الوحدات السكنية للخارج سيجلب لمصر ما يقرب من 10 مليارات دولار سنويًا، لكن يجب تعديل القوانين حتى يناسب الأجانب شراء وحدات سكنية بمصر وفي مقدماتها إعطاؤهم حق تملك العقار، وحل مشكلة تسجيل الوحدات.

ماذا عن خطة اللجنة في دور الانعقاد الثالث؟

خطة اللجنة في الانعقاد الثالث تشمل عدة محاور أهمها قطاع الإسكان ومرفق مياه الشرب والصرف الصحي، كما سيتم الانتهاء من مجموعة من القوانين والتي تشمل قانون ىالبناء الموحد، وقانون معالجة المخالفات، وقانون المناقصات والمزايات.

كرئيس للجنة الإسكان.. كيف ترى مشروع العاصمة الإدارية الجديده؟

مشروع العاصمة الإدارية من المشروعات القومية التي ستنقذ مصر من الكثافة السكنية خلال الـ20 سنة المقبلة، فهي الحل الاستباقى قبل حدوث الأزمة والانفجار السكاني، وتخلق حالة من الاستثمار في مصر؛ نظرا للمشروعات التي تنفذ بها، فأصبحنا داخل السوق العقاري العالمي، ومن المتوقع أن تكون المدن الجديدة قاطرة التنمية في مصر.

كيف ترى الانتقادات الموجهه لمشروع العاصمة الإدارية؟

أي كلام يوجه للعاصمة الإدارية ومكانها كلام فارغ، فهي أمن قومي لمصر، وأهم مشاكل سيناء هو عدم وجود كثافة سكانية، لكن العاصمة الادارية تخلق حياة في هذه المنطقة.

بعد الانتقال إلى العاصمة الإدارية ما هو مصير المباني الحكومية والوزارات؟

في الحقيقة لن يتم نقل الوزارت بشكل كامل إلى العاصمة الإدارية، لكن أعتقد أنه سيتم نقل ما يقرب من 50 ألف موظف على الأقل، وبعض المباني الخالية سيتم نقلها لشركة العاصمة الإارية، وبعض المباني تخصص كمتاحف عامة.