نائبة: مشروع قانون خلال أيام يتيح تعيين المرأة في المناصب القضائية

كتب- أحمد علي:
قالت النائبة أنيسة عصام حسونة، عضو مجلس النواب، إنها ستتقدم بقانون يتيح تعيين المرأة في المناصب القضائية تنفيذا للدستور.

وأضافت أنها تعكف على إعداد مشروع قانون يتيح تعيين المرأة فى كافة المناصب القضائية تنفيذا لمواد الدستور، حيث أن دستور 2014 نص فى مواده «9، 11، 14، 53» على عدم التمييز وأن الوظائف العامة حق للمواطنين علي أساس الكفاءة وليس النوع.
وأوضحت حسب بيان، السبت، أن مجلس الدولة فسر النصوص الدستورية التى تحارب وتحظر التمييز ضد المرأة بأنها سلطة تقديرية للقاضي، فقد جاء نصا فى ـحدث تقرر صادر عن هيئة مفوضي الدولة "أن سلطة المشرع فى التمييز سلطة تقديرية لم يلزمها الدستور بقيود ثابتة، كما أن المشرع بذلك لم يخالف الدستور؛ لأن التمييز يختلف باختلاف الفئات والمراكز القانونية، فضلا على عدم وجود نص صريح يلزم التعيين بمجلس الدولة، أو جهة الإدارة".
وأكدت: "هذا هو الدافع الرئيس للتقدم بمشروع قانون يرفع الحرج عن الجهات القضائية، ويكافح انتهاك مبدأ تكافؤ الفرص، والتمييز قصدا ضد النساء".
وأوضحت حسونة، أن مشروع القانون سيراعي المبادىء الدستورية، وسيطبق مبدأ عدم التمييز.​