خبير يكشف: لماذا أوقفت 3 دول خليجية الحظر عن المحاصيل المصرية؟

كتبت- عزة صقر:

كشف الدكتور محمد يوسف، أستاذ المكافحة البيولوجية والزراعة العضوية بجامعة الزقازيق، أن قرار رفع الحظر عن الصادرات المصرية، من بعض الدول الخليجية كـ"الكويت، البحرين، والإمارات" جاء بعد عدة إجراءات غير مباشرة من وزارة الزراعة؛ لإقناع تلك الدول برفعه.

وكانت وزارة الزراعة أعلنت رفع "الكويت، الإمارات، والبحرين" الحظر المفروض على واردتها من الحاصلات الزراعية المصرية بعد توقف قرابة العام.

وأوضح "يوسف" في تصريح خاص لمصراوي، "كان يُفترض تصدير 20 ألف طن من الفراولة، للاتحاد الأوروبي، ولكنهم رفضوا الشَحنات من المطار، لما فيها مُتبقيات مًبيدات، وأصبحت الوزارة أمام مَعضلة أكبر وهي أين تذهب بالشحنات؟".

وأردف: "كُل عام يتم تصدير 90% من المنتج العضوي خالي من متبقيات المبيدات للاتحاد الأوربي، ويتبقى 10%، بها نسب معينة من متبقيات المبيدات تُطرح بالسوق المحلي.
وأضاف الخبير الزراعي، أن مصر صدرت 10% من المنتج الخالي من متبقيات المبيدات، الخاص بالتصديد للاتحاد الأوروبي لدول التعاون الخليجى، مما أدى لرفع الحظر عن الصادرات المصرية".

ووجه "يوسف" سؤالًا لـ"لجنة الزراعة" عن أسباب تغيبها عن إصدار قانون "الزراعة العضوية" الذي وصل مجلس النواب منذ شهر مارس الماضي، مشيرًا إلى أنه في حال عدم إصداره قبل نهاية يناير 2018، ستُحظر الصادرات المصرية نهائيًا لدول الاتحاد الأوروبي.

وأشار الخبير الزراعي، إلى أن القانون ينص على: إذا أراد أصحاب المزارع زراعة أي منتج عضوي لابد من اعتماده من مكتب تفتيش داخل مصر، وهذا المكتب يعطي المزرعة "كود" ويرسله للاتحاد الأوروبي، ومن ثَم تتابع المزارع المُنتقاة وإرسال مهندسين وخبراء لمصر لمتابعة هذه المزرعة.

واستكمل: "تؤخذ عينات من الأرض بشكل عشوائي بدون علم صاحب المزرعة، لإخضاعها للتحليل، وفي حال إثبات وجود مُتبقيات مُبيدات أو مواد سُمية، يُرفع اسم المزرعة من الاتحاد الأوروبي ويتم حظرها.

يشار إلى أنه في فبراير الماضي، أعلن مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل، موافقته على مشروع قانون الزراعة العضوية والمنتظر التوسع في استخدامها داخل مصر لتقليل تلوث الهواء والتربة من المبيدات السامة، بالإضافة لإتاحة إمكانية التصدير، ومن ثَم أحاله مجلس الوزراء لمجلس الدولة لترسله في نهاية الأمر للبرلمان، وفي انتظار صدوره.