التموين: الحكومة تستشكل على حكم منع "الإرجوت" في القمح المستورد

كتب- عايدة رضوان وأحمد مسعد:
قال ممدوح رمضان، المتحدث باسم وزارة التموين، اليوم الإثنين، إن الحكومة تقدمت باستشكال ضد حكم محكمة القضاء الإداري الصادر الأسبوع الماضي، والذي أعاد تفعيل قاعدة عدم السماح بأي نسبة من فطر الإرجوت في شحنات القمح.
وأضاف رمضان لمصراوي، أن الحكومة ستواصل السماح بنسبة لا تزيد على 0.05% من الإرجوت في الشحنات، مؤكدًا أنه المعيار المعمول به عالمياً.
وكان طارق العوضي، المحامي، قال الأسبوع الماضي، إن محكمة القضاء الإداري أعادت فرض الحظر على واردات القمح التي تحتوي على أي نسبة من فطر الإرجوت، وهو ما قد يعيد فتح نزاع قائم منذ وقت طويل بشأن قواعد الاستيراد تسبب في تعطيل الواردات.
وفي العام الماضي أصدرت مصر، أكبر مستورد للقمح في العالم، قرارا يسمح بواردات القمح التي تصل فيها نسبة الإرجوت إلى 0.05%، وهو معيار دولي شائع، في أعقاب نزاع استمر حوالي عام مع الموردين الذين رفضوا إرسال الشحنات بعد أن حظرت مصر الواردات التي تحتوي على أي نسبة من الإرجوت.
لكن العوضي، قال في تصريحاته السابقة، إن المحكمة قالت في حكمها إن رئيس الوزراء لم يكن مخولا قانونا بإصدار القرار العام الماضي لأن مكتبه ليس السلطة المختصة بإصدار القواعد المنظمة لاستيراد المنتجات الزراعية.
وقال العوضي "رئيس الوزراء أصدر قرارا العام الماضي والحكم الذي صدر يلغي ذلك القرار ويأمر بتعليق استيراد أي شحنة مصابة بالإرجوت، سواء الآن أو في المستقبل، إذا كانت تحتوي على أي نسبة من الإرجوت".
وأضاف أن الحكومة يجب عليها أن تنفذ قرار المحكمة الذي صدر الثلاثاء الماضي حتى أثناء انتظار إجراءات الاستئناف وما لم تلغه المحكمة الإدارية العليا.
"الحكومة لها حق الطعن على الحكم، لكن الطعن لن يلغي تطبيق حكم المحكمة"" بحسب ما قاله العوضي.
وقالت الدكتورة نجلاء موسى بلابل، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، لمصراوي، اليوم إن الحجر الزراعي ملتزم حتى الآن بالنسبة المعتمدة من رئيس الوزراء، والتي تقرها المواصفات العالمية.
وأضافت أن شحنات القمح المستوردة يتم غربلتها والتأكد من خلوها تماما من أي نسبة من الإرجوت قبل أن تستخدم في صناعة الدقيق أو رغيف الخبز.
وكان حامد عبد الدايم، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، قال لمصراوي، الأربعاء الماضي، إن فحص واستلام شحنات القمح المستوردة يسير بشكلٍ طبيعي، وفق المعايير التي أقرها مجلس الوزراء، والتي تسمح بوجود فطر الإرجوت بنسبة 0.05%.
وأضاف عبدالدايم، لمصراوي، أن الوزارة لم تتلق أي خطابات رسمية من المحكمة الإدارية أو مجلس الوزراء لوقف استيراد القمح المصاب بفطر الإرجوت، وفقًا للنسبة التي تسمح بها المعايير المعتمدة من الحكومة، والتي تتطبقها الوزارة بشكل صحيح.
وتابع: "مستمرون في فحص شحنات القمح، وفقا للقواعد التي أقرها مجلس الوزراء، والعمل مستمر بشكل طبيعي وكما هو معتاد حتى هذه اللحظة"، مؤكدًا: "منتظرون قرار مجلس الوزراء، لتحديد موقف الشحنات المتعاقد عليها.. مجلس الوزراء هو المعنى بالحكم".
اقرأ أيضا:
الزراعة: حكم "حظر الإرجوت" لم يصلنا.. واستيراد القمح يسير كالمعتاد
http://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2017/11/15/1191617