شكري ردًا على نظيره السوداني: ما استخدمناه من مياه السودان ليس سلفة

القاهرة - (أ ش أ):

أبدى سامح شكري، وزير الخارجية المصري، الاندهاش من الطرح غير الدقيق الذي ذكره وزير الخارجية السوداني، الدكتور إبراهيم غندور، بخصوص حصص مياه النيل.

جاء ذلك ردًا على استفسار من وكالة آنباء الشرق الأوسط حول تعقيب مصر على التصريحات التي أدلى بها إبراهيم غندور في قناة روسيا اليوم مؤخرًا، والتي أشار فيها إلى أن مصر استخدمت لسنوات طويلة جزءًا من حصة السودان من مياه النيل وفقًا لاتفاقية عام 1959، وأن مصر منزعجة لأنها ستخسر تلك المياه عند اكتمال بناء سد النهضة، لكونه سيمكن السودان من حصته بالكامل.

وقال الوزير السوداني، إن هناك اتفاقًا بين مصر والسودان يقضي بأن نسبة المياه السودانية التي تذهب إلى مصر أثناء الفيضان "دَين"، مضيفًا: "الآن ربما يتوقف الدائن عن إعطاء الدين للمدين، والمدين لا يريد هذا".

وأضاف الغندور: "إشارة مصر إلى أن السودان تتفق مع الإثيوبيين في ملف سد النهضة الذي يتعارض مع مصالحها، صحيحة من وجهة النظر المصرية، وغير صحيحة من وجهة النظر السودانية".

وتابع وزير الخارجية السوداني- فيما وصفه بالمصارحة الشديدة– "السودان لم يكن يستخدم كل نصيبه من مياه النيل، بحسب اتفاقية 1959، وسد النهضة يحفظ للسودان مياهه التي كانت تمضي إلى مصر في وقت الفيضان، ويعطيها له في وقت الجفاف، وبالتالي من الممكن مع بناء السد أن تخسر مصر نصيب السودان الذي كان يذهب إليها خارج الاتفاق".

وقال: "السودان يقف مع مصالحه، والسد فيه مصالح كثيرة للدولة، ولكن هناك خطًا أحمر أعلنه الرئيس البشير بنفسه عدة مرات، حين قال إن اتفاقية مياه النيل بين السودان ومصر لعام 1959، والتي تحفظ حصة مصر من المياه خطًا أحمر، ما يؤكد أن الأمن المائي لمصر محفوظ".

وأوضح شكري أن السودان يستخدم كامل حصته من مياه النيل، والمقدرة بـ18.5 مليار متر مكعب سنويًّا منذ فترة طويلة، قائلاً "إنه في سنوات سابقة كانت القدرة الاستيعابية للسودان لتلك الحصة غير مكتملة، وبالتالي كان يفيض منها جزء يذهب إلى مجرى النهر بمصر بغير إرادتها وبموافقة السودان.. وهو ما كان يشكل عبئًا وخطرًا على السد العالي نتيجة الزيادة غير المتوقعة في السعة التخزينية له، خاصة في وقت الفيضان المرتفع، الأمر الذي كان يدفع مصر إلي تصريف تلك الكميات الزائدة في مجرى النهر أو في مفيض توشكى خلف السد دون جدوى".

وأضاف وزير الخارجية أنه من المستغرب طرح الأمور على هذا النحو، بل والحديث عن دائن ومدين في العلاقات المائية بين البلدين، وهو الأمر غير الوارد اتصالاً بالموارد الطبيعية.. ومن غير المفهوم تداول هذا الموضوع في التوقيت الحالي وسط خضم إعاقة الدراسات الخاصة بتأثير سد النهضة على استخدامات الدولتين من مياه النيل، وعدم موافقة السودان وإثيوبيا على التقرير الاستهلالي المقدم من المكتب الاستشاري الفني والمتخصص والمحايد.. وتساءل عن أسباب ودوافع إطلاق مثل تلك التصريحات غير الدقيقة في هذا التوقيت.