شركات أجنبية تجدد طلبها بزيادة أسعار الأدوية.. ومصادر: شركة توقفت عن الإنتاج

كتب - أحمد جمعة:
جددت شركات أدوية أجنبية وعالمية، مطالبتها وزارة الصحة بتحريك أسعار أصنافها خلال الفترة الماضية، ورفع أسعار الموجة الثانية من الأصناف طبقًا للاتفاق مع الشركات خلال المفاوضات التي جرت على إثر تحرير سعر الصرف أواخر العام الماضي.

وقال الدكتور جمال الليثي، عضو غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات، إنه تم التواصل خلال الفترة الماضية مع وزيري الصحة، والاستثمار، لزيادة أسعار الأدوية لضمان استمرار الشركات في الإنتاج، في حين لجأت بعض الشركات إلى ائتلاف دعم مصر بمجلس النواب لإقناعهم بضرورة هذه الزيادة والتدخل لدى وزير الصحة لرفع الأسعار.

وقررت الحكومة، منتصف يناير الماضي زيادة أسعار الأدوية للمرة الثانية في غضون عام واحد، بنسبة تتراوح بين 30 إلى 50% للأدوية المحلية، بينما تراوحت الزيادة في أسعار الأدوية المستوردة بين 40 و50%، واعتبرت تلك الزيادة لضمان استمرار الشركات في إنتاج الأدوية للسوق المحلي -بحسب تصريحات وزير الصحة أنذاك.

وأشار الدكتور أسامة رستم، نائب رئيس غرفة صناعة الأدوية، إلى أنّ بعض الشركات تقدمت بطلبات للإدارة المركزية للصيدلة لزيادة أسعار أصنافها، خاصة الأدوية المستوردة للشركات الأجنبية لأن "تأثير التعويم عليها بشكل مباشر، ويتم هذا في جو ودي بين الشركة وإدارة التسعير بالوزارة، وبعدها يتم العرض على الوزير لاعتمادها أو لا".

ولفتت الدكتورة رشا زيادة، رئيس الإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة، أن الإدارة لا زالت تبحث 27 طلباً قدمتهم شركات أجنبية لزيادة أسعار منتجاتهم، ولم يتم البت فيه حتى الآن.

واجتمعت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، مطلع الشهر الجاري، مع عدة شركات أدوية أجنبية؛ أبرزها "فايزر" الأمريكية، و"سانوفي" الفرنسية، و"إم إس دى" الأمريكية.

وذكرت مصادر لمصراوي، أن الاجتماع تطرق لعرض مطالبهم بزيادة أسعار بعض الأصناف.
"لم تُبد أي جهة حكومية مرونة في زيادة الأسعار، وهذا تأثيره سلبي شديد علينا، ولن نستطيع الاستمرار في إنتاج بعض الأصناف بهذا الوضع".. حسبما ذكر جمال الليثي.

وألمح "الليثي" إلى تأثر إحدى الشركات الأجنبية العاملة في مصر واضطرت للإغلاق، جراء تعثر المفاوضات لزيادة الأسعار، وهذا يرفع قائمة النواقص بالسوق.
وفي آخر إحصاء لحجم النواقص بالسوق المحلي، قدّرت وزارة الصحة عددها بـ 10 أصناف فقط لا يوجد لهم مثائل أو بدائل، ورفعت تقريرًا بذلك إلى رئاسة الجمهورية، لكن جهات من بينها نقابة الصيادلة والمركز المصري للحق في الدواء (حقوقي)، أشاروا إلى تجاوز عدد الأصناف نحو 500 صنف.

وقال الدكتور أسامة رستم: "غرفة صناعة الأدوية توقفت عن رصد نواقص الأدوية، لأنه يعتمد على معايير كثيرة متشابكة ينتج عنها بيانات غير دقيقة، ونعتمد على ما ترصده وزارة الصحة".