ننشر ملامح قانون "تعويض أسر الشهداء" من أموال جماعة الإخوان

كتب – سيف سالم:

مقترح أثار حالة من الجدل لوكيل لجنة النقل بمجلس النواب، محمد عبدالله زين، الذي يقضي بمعاقبة جماعة الإخوان المسلمين والتنظيمات التابعة لها بتخصيص أموالهم لصالح أسر الشهداء والمصابين بالعمليات الإرهابية.

حصل "مصراوي" على أبرز ملامح مشروع القانون المرتقب طرحه على البرلمان قريبا.

أولا: يسمى "تخصيص أموال جماعة الإخوان والتنظيمات الإرهابية لأسر شهداء ومصابي العمليات الإرهابية".

ثانيا: لن يقتصر على تعويض العسكريين فقط، وإنما المدنيين وذويهم من تعرضوا لفقدان أو إصابة أحد أفراد الأسرة في عملية إرهابية، ويشرف على إعداد تلك البنود عدد من أساتذة القانون وكبار المحامين.

ثالثا: لن تشمل بنوده تعويض الأفراد فقط، سواء مدنيين أو عسكريين، وإنما يتوجه جزء من الأموال إلى تعمير وتطوير المناطق أو البنايات المتضررة من العمليات الإرهابية، وتدشين "مشروعات منتجة" للأسرر المتضررة.

رابعا: القانون يصدر بالتعاون مع لجنة التحفظ على أموال وممتلكات جماعة الإخوان التابعة لوزارة العدل، وبالتنسيق مع الجهات الأمنية التي تعرف مصادر السيولة النقدية وممتلكات رموز وكوادر الجماعة وأهم مموليها.

خامسا: تخصيص الأموال التي بحوزة الجماعة، يكون خاصاً تحديدا بالمحكوم عليهم أحكامًا نهائية وحاسمة في قضايا إرهاب وعنف، والتنويه على عدم منطقية أو معقولية حصول المنتمين للجماعة وذويهم على مرتبات شهرية بانتظام من لجنة التحفظ على الممتلكات ينفذون في المقابل عمليات الإرهاب، في حين لا يحصل أهالي الشهداء على تعويضات منتظمة مقارنة بأعضاء الجماعة.

كان النائب أعلن في بيان رسمي له أمس، نيته التقدم بمشروع قانون يقضي بتخصيص جميع الأموال والممتلكات الخاصة بتنظيم جماعة الإخوان، وجميع التنظيمات والجماعات المماثلة، لصالح أسر الشهداء والمصابين في العمليات الأخيرة.​