مناقشة حامية حول مواد الإعفاءات بـ"المحطات النووية"

كتب- أحمد علي:

تسببت المادة 7، من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء الجهاز التنفيذي للإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء، في حالة من الجدل خلال الجلسة العامة للمجلس، اليوم الاثنين برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس. 

وبدأ الجدل بمطالبة بعض النواب بتعديل لفظ "ما يستورده الجهاز"؛ ليتم استبداله بكلمة "بما يحتاجه الجهاز".

وتنص المادة على: يعفى ما يستورده الجهاز من الأدوات والأجهزة والمواد اللازمة للإشراف على تنفيذ المشروعات من الجمارك وغيرها من الضرائب والرسوم، كما تُعفى المكاتب الاستشارية الأجنبية من الالتزام بالحدين الأدنى والأقصى لنسب توزيع الأرباح وعدد العمالة الأجنبية، فيما يخص تنفيذ التزاماتهم الناشئة عن عقودهم مع الجهاز للإشراف على تنفيذ مشروعات المحطات النووية لتوليد الكهرباء.

من جانبه أكد ممثل الحكومة، أهمية ذلك المشروع الوطني، لافتا لأهمية تقديم الإعفاءات الضريبية اللازمة له.

كان مجلس النواب وافق على حذف كلمة "مستقلة" من المادة الأولى بمشروع الحكومة بشأن إنشاء الجهاز التنفيذي للإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء.