ننشر نص تقرير لجنة الطاقة والبيئة عن مشروع قانون "المحطات النووية"

كتب - سيف سالم:

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم الاثنين، مبدئيًا على تقرير لجنة الطاقة والبيئة بالمجلس، حول مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.

ونص تقرير لجنة الطاقة والبيئة، حول مشروع القانون، على أن فلسفته ترتكز على إضفاء مزيد من الديناميكية والسرعة على أداء هيئة المحطات النووية وإعطائها المزيد من السلطات المتمثلة في إمكانية بناء فروع لها في المحافظات المختلفة ومنحها المزيد من المرونة في إدارة مواردها المالية؛ لنقل وتوطين التكنولوجيا النووية والتعاقد مع بيوت الخبرة العالمية في هذه المجالات.

وتأتي أهمية مشروع القانون، في الحاجة لوجود جهاز جديد للإشراف على عقد إنشاء المحطة النووية بالضبعة حتى يتم تسليم المشروع إلى هيئة المحطات النووية كونها الجهة المالكة والمشغلة لها، علاوة عن أن أحد أهدافه أن يكون بمثابة بيت خبرة عالمي وقوة ناعمة لمصر، خاصة أن السعودية تستهدف حاليًا إنشاء 16 وحدة، ويسعى الجانب المصري ليكون بيت الخبرة لهذا المشروع وكذلك في الأدرن.

ويتولى الجهاز دون غيره الإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية ويتبع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ومقره القاهرة، ويجوز بقرار من مجلس إدارة الهيئة إنشاء فروع له داخل الجمهورية أو خارجها، وله عدة اختصاصات، في مقدمتها تخطيط ووضع برامج الإشراف على التنفيذ، الإشراف على المقاول أثناء تنفيذ الأعمال الُمتعاقد عليها وتقديم أى ملاحظات سلبية عن أدائه للجهة المالكة لتداركها، وإعداد تقرير دوري بما تم إنجازه ومراحل تقدم العمل بالمشروعات التي يتولى الجهاز الإشراف عليها، والمقترحات التي تساهم في ذلك.

وتضمن تقرير اللجنة، وجود تقرير مالي سنوي عن أوجه إنفاق الجهاز للعرض على وزير الكهرباء ولجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، والإشراف على أعمال التشغيل التجريبي للمشروعات وإثبات أيه ملاحظات تعوق عملية الاستلام، تهيئة المشروعات للتشغيل وتسليمها للمالك، والتواصل مع الجهات ذات الصلة بمشروعات المحطات النووية بما يساعد على الالتزام بالجداول الزمنية لتنفيذ المشروعات وتطوير الأداء، القيام بأعمال الخبرة والإشراف على تنفيذ المشروعات التي تدخل باختصاص الجهاز في الداخل أو الخارج.

واشترط مشروع القانون، لقبول المنح والهبات والتبرعات التي تقدم له ويوافق عليها مجلس إدارته، وتتعارض مع أغراضه ومقتضيات الأمن القومي، علاوة عن باقي الموارد الأخرى الممثلة في ما يخصص له من اعتمادات مالية بموازنة الدولة، ومقابل الأعمال والخدمات التي يؤديها للغير، وما توفره الدولة له من قروض، عائد استثمار أمواله، مع التأكيد على أن للجهاز موازنة مستقلة.

ومنح المشروع رئيس مجلس إدارة الجهاز سلطات الوزير المختص في كافة التعاقدات التي يبرمها مع الغير، وللجهاز أن يُجري جميع التصرفات والأعمال التي من شأنها تحقيق الغرض الذي أنشيء من أجله، وله أن يتعاقد مباشرة مع الأشخاص والشركات والمصارف والهيئات المحلية والأجنبية وغيرها داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها، طبقا للقواعد التي تحددها اللائحة الداخلية للجهاز دون التقيد بأحكام أيه قوانين أخرى.

وأجاز المشروع، لمجلس إدارة الجهاز التعاقد بصفة مؤقتة مع الأجانب في الوظائف التي تتطلب مؤهلات علمية أو خبرة خاصة لا تتوافر في المصريين أو أن يعهد إلى الأجانب ببعض المهام أو الأعمال المؤقتة، طبقًا للقواعد التي تحددها اللائحة الداخلية للجهاز، مع إعفائهم من كافة الضرائب على ما يتقاضونه من مبالغ مالية ناشئة عن التعاقد، ويجوز للأجانب المشار إليهم تحويل مستحقاتهم بالنقد الأجنبى إلى الخارج، كما يجوز لمجلس إدارة الجهاز التعاقد بصفة مؤقته مع المصريين من ذوى الخبرات الخاصة طبقا للائحة.

وللجهاز في حدود موازنته الاستيراد بذاته أو عن طريق الغير ما تحتاج إليه من مستلزمات والمواد والآلات والمعدات وقطع الغيار ووسائل النقل وغيرها وذلك طبقا للقواعد التى تحددها اللائحة الداخليه له دون التقيد بأحكام القوانين واللوائح المنظمة للاستيراد أو النقد الأجنبي، مع النص على أن يحكم هذا القانون عمل الجهاز ولا تسري عليه أحكام قوانين الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والوظائف القيادية في الجهاز الإداري للدولة وقانون الخدمة المدنية والضريبة على القيمة المضافة ويلغي كل ما يخالف ذلك.​