جدل حول مواد مشروع قانون جهاز نقل الركاب والبضائع في "مواصلات النواب"

كتب- أحمد علي:
بدأ الاجتماع المشترك للجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، وهيئة مكتب الإدارة المحلية، اليوم الأربعاء، بمقر اللجنة في المجلس؛ لمناقشة لجنة إنشاء جهاز لتنظيم خدمات النقل البري للركاب والبضائع على الطرق العامة بين المحافظات وخدمات النقل الدولي، المُرسل من الحكومة إلى مجلس النواب.

وقال اللواء محمد يوسف، الشركة القابضة للنقل النهري والبري، إن القانون ينظم حركة نقل الركاب، ولكن لدينا تحفظات عليه؛ من أجل الصالح العام، والشركة لديها أكثر من ٢٠٠٠ أتوبيس يغطون كافة أنحاء الجمهورية، ويدخل ٦٠٠ أتوبيس جديد قبل منتصف ٢٠١٨ بجانب ما يقرب من ١٠٠٠ تريلة نقل بضائع .

وأكد أن من ضمن الملاحظات، أن إحدى مواد القانون حددت خط سير لأتوبيسات شركات النقل الثلاث، شرق وغرب ووسط الدلتا، وتحديد خط السير يُعرِّض الشركة للخسارة لأنه من الوارد أن تجد أتوبيس شرق الدلتا في منطقة غير منطقته وتُحرر مخالفة ضده .

وأضاف أن الشركة نجحت في توريد ٤٠٠ مليون جنيه، لصالح وزارة المالية بزيادة ٣٠٠ مليون عن العام الماضي، رافضا ما تضمنته المادة ١١ بالقانون من استقطاع ٢٠٪ من ميزانية الجهاز سنويًا لصالح الخزينة العامة للدولة، فتلك الأموال التي تُستقطع تأتي على حساب العاملين بالشركة البالغ عددهم ١٢ ألف عامل.

وانتقد يوسف المادة 13 من القانون التي تسمح للعاملين بالجهاز الحصول على صفة الضبطية القضائية للتعامل مع الجرائم التي تقع بالمخالفة قائلا: كفانا ضبطيات قضائية .