القوى العاملة: إجازة الوضع لا تحرم المرأة من الترشح للانتخابات

كتب- أحمد علي:
قال النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، إن مشروع قانون التنظيمات النقابية سيمهد لحركة نقابية جديدة، وبيئة تشريعية عمل جديد، مشيرا إلى أن حضور ممثلي الحكومة واتحاد الصناعات والعمال جلسات الحوار المجتمعي سياسهم في خروج القانون بشكل توافقي بين أطراف العمل الثلاثة.
ومن جانبه تساءلت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، عن موقف المرأة العاملة التي حصلت علي إجازة وضع أو رعاية طفل أو مرافقة زوج، من عضوية مجلس إدارة النقابات العمالية خصوصا أن نص القانون الحالي حرمها من الترشح طالما لا تمارس العمل.
وفي المقابل أوضح إيهاب عبد العاطي، مستشار وزارة القوي العاملة، أن إجازة الوضع هي فترة قانونية وفترتها قصيرة وبالتالي لا تمنع المرأة من الترشح أو الاحتفاظ بعضوية مجلس إدارة النقابات العمالية، أما إجازة رعاية الطفل أو مرافقة الزوج، فهي فترة اختيارية وطويلة تمتد إلى سنتين وبالتالي ليس من المنطق أن تستمر في عضوية مجلس الإدارة ويفقد العمل ممثل لسبب فردي.

ومن جانبه قال طالب حسني سعد، مستشار الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إنه يجب السماح للمراة العاملة في حالة رعلية الطفل، على مقعدها بمجلس إدارة النقابات العمالية، خصوصا ان مهمة تربية الطفل لا تقل أهمية عن العمل ولا يجب أن يتم معاقبتها علىذلك.
وأضاف سعد، في كلمة له بجلسة الحوار المجتمعي بلجنة القوي العاملة بشأن مشروع قانون التنظيمات النقابيةً، إنه يمكن ضبط هذا الوضع بإضافة نص بالقانون يتيح للوائح الداخلية لوضع ضرابط بشأن مقعد المراة الحاصلة على إجازة رعاية طفل كتحديدها بفترة سنتين فقط والزامها بحضور الاجتماعات والمشاركة في اتخاذ القرار.

ورفضت فاطمة الرزاز، ممثل اتحاد الصناعات، إعطاء المرأة العاملة التي تحصل على رعاية طفل الحق في الترشح قائلة: "الدورة النقابية ٤ سنوات، إزاي تاخد هي منهم سنتين'.

وقال النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوي العاملة، إن اللجنة ستضع نص بمشروع القانون للسماح للوائح الداخلية بتنظيم هذا الأمر.​