الانتخابات الطلابية بانتظار اللائحة.. و"التعليم العالي" والجامعات تترقب

كتب- محمد قاسم:

قال الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن قسم التشريع بمجلس الدولة لم ينته من مراجعة اللائحة الطلابية التي وافق عليها رئيس مجلس الوزارء الشهر الماضي.

وأضاف عبدالغفار، في تصريحات خاصة لمصراوي، أن الوزارة تنتظر انتهاء مجلس الدولة من مراجعة اللائحة، ليتم إرسالها إلى رؤساء الجامعات الحكومية؛ لاتخاذ إجراءات تنظيم انتخابات الاتحادات الطلابية.

وقال مسئول بجامعة القاهرة، إن وزير التعليم العالي أبلغ رؤساء الجامعات خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الأسبوع الماضي، إجراء الانتخابات الطلابية خلال الفصل الدراسي الأول المقرر انتهاؤه في شهر يناير من العام الجديد.

وأضاف المسئول - الذي فضل عدم ذكر اسمه-، لمصراوي، أن الجامعات تنتظر خطاب وزارة التعليم العالي حول خريطة إجراء الانتخابات، لافتًا أن عددًا من الجامعات أعلنت استعدادها للانتخابات.

وتعهد وزير التعليم العالي في مناسبات مختلفة بإجراء الانتخابات الطلابية هذا العام بعد توقفها لأكثر من عامين، مشددًا على أن الوزارة والجامعات عازمة على إجرائها وممارسة الأنشطة بالجامعات.

كان وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار، قال في تصريحات صحفية الأسبوع الماضي، إن الانتخابات الطلابية متوقفة على اعتماد اللائحة الطلابية من قبل مجلس الوزاء، مضيفا أن اللائحة حاليًا بمجلس الدولة تحسبًا لأي تغييرات.

يأتي ذلك فيما تنتظر الجامعات الحكومية، اعتماد رئيس مجلس الوزراء لمشروع تعديل اللائحة الطلابية ونشره في الجريدة الرسمية؛ تمهيدًا لإجراء انتخابات الاتحادات الطلابية.

وفى العام الماضي، لم تجر انتخابات طلابية وقرر وزير التعليم العالي السابق أشرف الشيحي، الإبقاء على الاتحادات السابقة لحين إعداد لائحة جديدة للطلاب بديلة للائحة 2013.

كانت اللائحة الطلابية التي أقرت في عام 2013، تنص على إجراء الانتخابات الطلابية في الأسبوع الثالث من بدء الدراسة بالجامعات، لكن مصدر بالتعليم العالي قال إن اللائحة الجديدة - التي يواجهها مجلس الدولة حاليا- ألغت ذلك البند ونصت على إجراءها خلال الفصل الدراسي الأول على أن يحدد المجلس الأعلى للجامعات موعد إجراءها.

ومع نهاية عام 2016، شكل الوزير السابق لجنة لإعداد لائحة جديدة انتهت في منتصف العام الجاري من إعدادها ووافق عليها مجلس الوزراء شهر أكتوبر المنقضي وأحالها إلى مجلس الدولة لمراجعتها.