"التشييد والبناء" يطالب بفرض 0.5% على عقود المقاولات لصالح تنمية سيناء

كتب- محمد عبدالناصر:

طالب المهندس داكر عبد اللاه، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، بوضع آلية متكاملة لمساهمة رجال الأعمال وشركات المقاولات في دعم مشروعات تنمية وتعمير سيناء والتي تبنتها الدولة وبدأت في تطبيقها مؤخرًا.

وأشار عبد اللاه، بإمكانية تضمين عقود المقاولات رسم 0.5 % من قيمة المقاولة، توجه لصالح دعم المشروعات التنموية بسيناء؛ لرفع جزء من الأعباء عن كاهل الدولة وضمان تنفيذ مخطط التنمية وأكبر قدر من المشروعات في أسرع وقت، لافتًا إلى أهمية التنسيق بين الاتحاد المصري لمقاولي البناء والجهات الحكومية المختلفة لوضع الآليات المناسبة لتطبيق ذلك المقترح.

وأوضح، في بيان له اليوم الجمعة، أن القطاع يشمل العديد من شركات البناء والتشييد ذات الملاءات المالية الكبرى والراغبة جديًا في دعم خطط التنمية والتطوير بالدولة مشيرًا إلى أن مشروعات إعمار سيناء سستسهم فى تحقيق أبعاد إيجابية أمنية واقتصادية واجتماعية وتلبية احتياجات شريحة كبيرة من أبناء الوطن.

ولفت عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، إلى أن مساحة سيناء الكلية تعادل سدس مساحة جمهورية مصر العربية ومن ثم فإن تعميرها يحقق أهدافا أخرى منها زيادة الرقعة السكانية.

وأوضح، أن تطبيق تلك الرسوم على عقود المقاولات، تم في وقت سابق؛ لدعم تنفيذ مشروعات سكنية للشباب والمواطنين محدودي الدخل ما أسهم في تقليل بعض الأعباء عن كاهل الدولة وتلبية احتياجات شريحة كبيرة من المواطنين.