التعليم تمنح "مكافحة الفساد" سلطة الإشراف على المدارس الخاصة والدولية

كتبت- ياسمين محمد:

أصدر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، قرارًا وزاريًا بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزارى رقم (64) لسنة 2016 الخاص بمكافحة الفساد بديوان عام الوزارة، والمديريات التعليمية.

ووفقًا لبيان صحفي، الاثنين، نص القرار على أن يكون تشكيل اللجنة برئاسة نائب الوزير للتعليم الفنى، ومدير صندوق دعم المشروعات التعليمية، نائبًا للرئيس.

وضمت اللجنة كل من: رئيس قطاع التعليم الفنى والتجهيزات، ورئيس قطاع التعليم العام، ومدير الأكاديمية المهنية للمعلمين، ومدير هيئة الأبنية التعليمية، والمستشاران القانونيان بالوزارة، والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والمشرف على الإدارة المركزية للتعليم الثانوى والخاص والدولى والمعاهد القومية، ورئيس الإدارة المركزية للأمن، ورئيس الإدارة المركزية للمتابعة وتقويم الأداء، ومدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية، مدير عام الإدارة العامة للتوجيه المالى والإدارى، نقيب المعلمين، نقيب الاجتماعيين، ورئيس المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين.

ومنح القرار اختصاصات أوسع للجنة، وسلطة المتابعة والإشراف على المدارس الدولية والخاصة واللجان المشكلة لهذا الشأن على مستوى الوزارة والمديريات التعليمية؛ لزيادة الرقابة عليها.​