نقيب الصيادلة: مقاطعة المنتجات الأمريكية سلاح أقوى من الحرب- (حوار)

حوار - أحمد جمعة:
تصوير - نادر نبيل:

لم تمض ساعات قليلة على قرار ترامب بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس، حتى أعلن الدكتور محيي عبيد، نقيب الصيادلة، مقاطعة النقابة لشركات الأدوية الأمريكية، وهو ما اعتبره في حوار لـمصراوي "سلاح أقوى من الحرب".

وأوضح نقيب الصيادلة، أنه تم حصر 60% من الأدوية الأمريكية في مصر، ويجري إعداد قائمة بالبدائل أمام المواطن لاستخدامها ومقاطعة الأصناف الأمريكية، مؤكدًا أن هذا القرار لن يتسبب في زيادة نواقص الأدوية بالسوق.

وجدد نقيب الصيادلة رفضه لمشروع قانون التأمين الصحي بصيغته الحالية، مطالباً مجلس النواب بإضافة ملاحظات أعضاء اتحاد المهن الطبية عليه وإلا "التصعيد مفتوح" حسبما ترى الجمعية العمومية يوم 22 ديسمبر الجاري.. وإلى نص الحوار:

 اتخذتم قرارًا بمقاطعة الأدوية الأمريكية.. لكن ألا يؤثر ذلك سلباً على المرضى في مصر؟

في البداية فالقدس عاصمة أبدية لفلسطين، ونؤكد على رفضنا التام لوجود كيان الاحتلال على أي أرض فلسطينية أو عربية.

مقاطعة الأدوية الأمريكية لن تضر بالمواطن، لأننا حريصون على توفير الدواء الآمن والفعال للمواطن، لكن هناك أدوية ترفيهية مثل الفياجرا (منشط جنسي)، وتبيع منه الشركات الأمريكية ما يقرب من مليار ونصف دولار في الدول العربية، فضلًا عن أدوية مقويات يستخدمها البعض في "الجيم" تنتجها هذه الشركات الأمريكية، ونجري حاليا حصرا بهذه الأدوية التي لن تضر أبدا المواطن المصري.

 ما الرسائل التي تريدونها من وراء قرار المقاطعة؟

نحن نضر اقتصاد دولة واحدة برسالة بسيطة جدا، والمقاطعة عبارة عن نوع من أنواع البناء، نقابة صيادلة مصر وضعت طوبة وقاطعت بعض الأصناف، والمواطن قاطع بعض المنتجات، وآخرون قاطعوا شركات السيارات الأمريكية، والسيدات في المنازل يقاطعون أبسط شئ مساحيق الغسيل، ونريد أن نواصل في مقاطعة هذه المنتجات وأكبد تلك الشركات خسائر تدفعها للتأثير في قرار ترامب.
ترامب معني بالمال، وعندما يذهب إلى دولة يعقد صفقات بمبالغ كبيرة، وعندما تكبده خسائر سيتأثر، ويدرك أن إسرائيل لن تفيده طالما قاطعت الدول العربية شركاته، والموضوع يحكمه المصالح، والمقاطعة سلاح أقوي من الحرب.

 هل السوق المصري سلاح مؤثر في هذه المقاطعة؟

جدا، فأقل شئ يؤثر في البزنيس، ولك أن تعلم أن حجم تجارة شركات الأدوية الإنترناشونال ما يعادل 30 إلى 35 مليار جنيه، وهذه المقاطعة تؤثر عليها بلا شك، كما أنها تضيف للاقتصاد الوطني وتدعم الشركات المحلية.

 ألا يؤثر ذلك على زيادة عدد النواقص في السوق المحلي؟

مستحيل، فأي صنف أمريكي يقابله 11 صنفا مصرياً، وإن لم يكن لتلك الأدوية مثيل مصري فهناك مثيل أوروبي سواء فرنسا أو سويسرا يتم الاعتماد عليه، وبعض الصيدليات بدأت المقاطعة بالفعل.

 متى ينتهي حصر تلك الأدوية وتفعيل المقاطعة؟

الدكتور صبري الطويلة عضو المجلس مُكلف بحصر هذه الأصناف التي نقاطعها، وحاليا انتهينا من 60% من الحصر ونعد للمواطن قائمة بالبدائل المصرية.

 إذا انتقلنا إلى قانون التأمين الصحي الجديد.. لماذا تعترضون عليه؟

نؤكد دوما أن من حق أي مواطن مصري أن يكون لديه قانون للتأمين الصحي، ونؤكد على مطلب اتحاد المهن الطبية بتفعيل قانون التأمين الصحي الشامل، ولكن يجب أن تؤخذ رأي النقابات، لكن تم وضع القانون في سرية تامة بعيدا عن النقابات الطبية، وخرج به عوار شديد.

 وما ملاحظاتكم عليه؟

المادة 23 من مشروع القانون تصطدم بصيادلة مصر بإتاحة إنشاء الصيدليات تابعة لهيئة التأمين الصحي ولن نسمح للهيئة بإنشاء صيدليات، وزير الصحة يسعى لفتح صيدليات للتأمين الصحي في الشوارع، والصيادلة يرفضون فتح صيدليات داخل المستشفيات في الأساس. كما نطالب بالسماح لجميع الصيدليات بالتعاقد مع هيئة الاعتماد وأن تكون نقابة الصيادلة طرفًا ثالثاً في هذا التعاقد.

الأمر الثاني أن هيئة الاعتماد والجودة اعطت لنفسها الحق في الإشراف على أعضاء اتحاد المهن الطبية وهذا نزع لصلاحيات النقابة، كما أن القانون حدد مبالغ معينة للتمويل منها دفع 20 ألف جنيه لكل صيدلية، كما لن يسمح بوضع عقوبة الحبس في مواد القانون ويجب الاكتفاء بالغرامة المالية الكبيرة، وحقنا أن نشارك في وضع القانون الذي سيطبق علينا.

 تم الانتهاء من مناقشة مشروع القانون.. وفي انتظار عرضه بالجلسة العامة.. ما موقفكم حال الموافقة عليه دون تلبية تلك الملاحظات؟

هناك جمعية عمومية يوم 22 ديسمبر الجاري لأعضاء اتحاد نقابات المهن الطبية لأنهم أصحاب القرار، ثم التصعيد بعد ذلك، وسنستجيب لكل ما تطلبه الجمعية العمومية لأنهم أصحاب الشأن.

 ماذا يعني التصعيد؟

التصعيد قرار الجمعية العمومية وليس قراري، إذا قالوا موافقين أصحاب الرأي، ومطروح الإضراب والاعتصام وكل هذا بيد الجمعية العمومية.
أي دعوة جمعية عمومية في حالة غضب "غلط"، والجميع محتقن من مشروع قانون التأمين الصحي ويرفضوه، ومعنى هذا أننا على وشك صدام، ومجلس النواب لابد أن يعود إلينا لأنهم في النهاية يتحدثون باسم الشعب ونحن أفراد في هذا الشعب لأننا لا نريد رد الفعل.