"أبو زيد" يكشف للمرة الأولى تفاصيل طلب مصر تمويل سد بديل لـ"النهضة"

كتب - أحمد مسعد:
كشف الدكتور محمود أبو زيد، وزير الري الأسبق، ورئيس المجلس العربي للمياه، عن تقدم مصر بطلب للبنك الدولي، لتمويل سد على النيل الأزرق، وفوجئت مصر حينها، بتقدم إثيوبيا بطلب لبناء سد آخر.

وأضاف أبو زيد في تصريحات لـ"مصراوي"، أن مشروع السد الذي تقدمت به مصر، كان مقررًا إنشاؤه على النيل الأزرق؛ بهدف التنمية في دول حوض النيل الشرق، وكانت سعته التخزينية أقل كثيرًا من سد النهضة الإثيوبي.

وقال وزير الري الأسبق، إن مصر طلبت من إثيوبيا بيانات وتصورات لبناء السد حين الإعلان عنه، والذي كان معلنًا أن السعة التخزينية له لا تتعدى 14 مليار متر مكعب.

وأوضح "أبو زيد" والذي كان رئيسًا لمجلس وزراء المياه بدول حوض النيل، أن إثيوبيا لم ترسل أي بيانات تخص السد؛ لتدبير التمويل اللازم له، مشددًا على أن مصر حافظت على التواصل مع دول حوض النيل للتنسيق المشترك، في مشروعات التنمية.

وقال رئيس مجلس المياه العربي، إن مصر متفهمة لحقوق التنمية، وهو ما أكد عليه الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، في الندوة الثالثة حول الدبلوماسية المائية والتغير المناخي من أجل السلام في الشرق الأوسط بباريس، والتي شهدت حضورًا قويًا للوفد المصري وعرض القضية بشكل متزن ومؤثر.

وقال عبدالعاطي، في الندوة، إن مصر أرسلت خطابًا للبنك الدولي لمناشدته بالنيابة عن دول حوض النيل الشرقي لتمويل دراسات إنشاء أول سد في النيل الأزرق.

وأضاف: "أثناء عمل الدراسات، تم الإعلان الإثيوبي عن سد آخر"، وأن هذه الحقيقة "لا يعلمها الكثيرون"، لافتًا في الوقت ذاته إلى أن اللجنة الدولية للخبراء، أثبتت وجود دراسات ناقصة وانعكس ذلك على تعديل تصميم السد.

الجدير بالذكر أن الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، عاد للقاهرة أمس، برفقة الوفد المشارك، في الندوة الثالثة حول الدبلوماسية المائية والتغير المناخي من أجل السلام في الشرق الأوسط.