خالد فهمي: البنك الدولي لن يموّل مشروعات "الوقود الأحفوري"

كتبت - مادي غيث:

قال الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، إن قمة "تغير المناخ"، جمعت العديد من رؤساء الدول والوزراء وشخصيات من القطاع الخاص والقطاع المصرفي، ومؤسسات التمويل الدولية؛ للتأكيد أولا على التزامنا جميعا بتنفيذ اتفاق باريس، ووعينا بأن مشكلة التمويل أهم مشكلة تواجه تنفيذ هذه الاتفاقية.

وأضاف وزير البيئة، خلال كلمته، على هامش مشاركتة في اجتماعات تغير المناخ ممثلا عن الرئيس عبدالفتاح السيسي في قمة كوكب واحد، أن التمويل كما تقول الدول المتقدمة، يأتي جزءًا قليلًا منه من خلال الموازنات العامة والتعاون الرسمي بين الدول المتقدمة والدول النامية، ولكن القطاع الخاص وقطاع التمويل الدولي، يتحمل العبء الأكبر في توفير الموارد المالية اللازمة للتطبيق للدول النامية.

وقال "فهمي"، إن كل رئيس دولة ورئيس وزراء عرض جميع الجوانب الخاصة بالتمويل الأخضر، وكيف ندفع بالتمويل الأخضر وآليات هذا التمويل؟ والسياسات اللازمة، وعلى رأسها تسعير الكربون، بمعنى أن يكون للكربون سعر، يُفرض على كل طن من غازات الكربون المنبعثة عن أي مصنع أو نشاط، يوجه لتمويل المشروعات في العالم كله مع تمييز الدول الجزرية والدول الفقيرة والمهددة أكثر بالتغيرات المناخية.

واستطرد "فهمي": كان الاتفاق ما بين رؤساء دول، على قيادة الدول المتقدمة لعملية التخفيف، ونقل الأموال إلى الدول النامية، على أن يكون هناك 100 مليار دولار مقررة سنويا قبل عام 2020، وبعد 2020 تزاد هذه المبالغ بحسب الخطط التي الموضوعة.

وأضاف "فهمي": قبل المؤتمر أعرب نائب الرئيس الصيني بكل وضوح أنه لا يمكن توفير إلا 10%، فقط مما نحتاجه للتغيرات المناخية من الموازنات الحكومية للدول والـ90٪، يتولى القطاع الخاص والقطاع المصرفي تمويلها، وبالتالي يبقى السؤال ماهي الوسائل والأدوات والسياسات اللازمة لدفع القطاع المصرفي ولتحويل توجهات القطاع المصرفي إلى الإنفاق على مشروعات المناخ؟

وقال "فهمي"، إن البنك الدولي وعد بتغيير سياساته، وأعلن أنه من 2019، لن يوافق على تمويل مشروعات استكشافات الوقود الاحفوري، يعني عمليات التنجيم والبحث عن البترول والغاز والفحم، إلا لبعض الدول الفقيرة، وهناك تغيير في السياسات على المستوى المصرفي وعلى مستوى السياسات الداخلية للدول.

وتابع الوزير، أن الحديث عن سعر الكربون، يؤثر على اقتصاد العالم كله، وبالتالي نحن في وزارة البيئة حاليا نعد دراسة شاملة لسعر الكربون وما هي تداعياته وما له، وما عليه، كدراسة مبدئية، لم تصل حتى الآن لنتائج محددة، هذه الدراسة تعرض على مجلس الوزراء، ولكن الواضح أننا بصدد عالم جديد وعلاقة جديدة ما بين الاقتصاد وبين البيئة.