​اقتصادية البرلمان تناقش مشروع قانون سوق رأس المال

كتب- أحمد علي:

استعرض الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أمام لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة النائب عمرو غلاب، خلال اجتماعها اليوم، فلسفة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.

وأوضح أن التعديلات تأتي فى إطار سعى الحكومة لتحسين بيئة الاستثمار، وشملت التعديلات أمورا مستحدثة، مثل الموافقة على الترخيص لبورصات خاصة، فى شكل شركة مساهمة، كما نصت على إنشاء الاتحاد المصرى للأوراق المالية، ليضم جميع الشركات العاملة فى سوق الأوراق المالية، على ألا يقل رأس مال شركات الوساطة العاملة فى البورصة عن 10 ملايين جنيه.

تضمنت التعديلات أيضا تنظيما متكاملا لبورصات العقود الآجلة، ومن بينها البورصات السلعية التى ألغيت منذ 51 عاماً، كانت عودتها تحتاج إلى تعديل تشريعى، وطالب العديد من رجال الأعمال بعودتها لأنها تساعد على التنبؤ بالأسعار.

تتيح بورصة العقود الخاصة بالسلع اتفاق المتعاملين على تفاصيل بيع وشراء سلعة بسعر طويل الأجل، بما يعنى موافقة البائع على تسليم كمية معينة من سلعة ما، فى تاريخ مستقبلى، مقابل سعر يحدد عند إبرام العقد، بغض النظر عن سعر السلعة يوم التسليم، ويمكن تداول تلك العقود الآجلة، وانتقالها من متداول إلى آخر.

تشمل عقود السلع التى يتم تداولها على وصف السلعة والكمية والجودة، أو النوعية، وتكاليف التخزين، والمناولة، والتأمين، وموعد التسليم، ويتطلب إنشاء تلك البورصات وجود شبكة مخازن مؤمنة، ونظام للتخزين يرتبط إلكترونيا بالبورصة، لضمان توافر السلع المتعامل عليها فى السوق بالكميات والمواصفات المتفق عليها.

وتضمنت تعديلات القانون، إنشاء وحدة يصدر بنظامها الأساسى قرار من الوزير المختص بالتجارة الداخلية، تكون مسئولة عن التنظيم والإشراف والرقابة على مخازن السلع، ويكون من مهامها وضع شروط ومتطلبات الترخيص للمخازن والتفتيش عليها.

تهدف الحكومة من تلك التعديلات إلى ضبط إيقاع السوق، وتحقيق شفافية لتداول السلع وفقا للعرض والطلب، ومحاربة ممارسات التهريب والاحتكار، والغش التجارى، والحفاظ على أسعار متوافقة وثابتة للسلع الأساسية، مثل القطن والقمح والسكر والأرز.

وتتعامل البورصات السلعية فى الحبوب ومنتجاتها، والبقوليات، والمنتجات الزراعية الجافة، والألبان ومنتجاتها، والدواجن والماشية واللحوم، والخضر والفاكهة، ويصدر عنها عند الإقفال نشرة تتضمن جميع التعاملات توضح الكميات والأسعار (متوسط وأدنى وأعلى سعر) لكل درجة جودة من كل صنف.

تقوم البورصات بأخذ عينات عشوائية يتم تحليلها بمعامل معتمدة داخل البورصة، ثم إصدار شهادة بدرجة الجودة والكمية المعروضة، ثم تعرض البيانات على شاشة التداول، قبل بدء المزايدة، بغرض تحقيق أفضل عائد للمزارع الصغير الذى لا يمتلك قدرات تسويقية.

وفى حالة رفض البائع للسعر فإن عليه سداد رسوم التحليل ودخول المزايدة، ومن حقه الحصول على شهادة تمكنه من أخذ تمويل من البنوك لدفع تكلفة التخزين، بمخازن معتمدة. وفى حالة التعاقد على البيع والسداد، يحصل المشترى على شهادة بمستوى جودة المنتج لاستخدامها تسويقيًا.

ويصدر عن تلك البورصة عند الإقفال نشرة تتضمن مختلف التعاملات، لتوضيح الكميات والأسعار "متوسط وأدنى وأعلى سعر"، لكل درجة جودة من كل صنف، كما تصدر نفس النشرة على مستوى الأسبوع، والشهر، والسنة.

وأكد الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن التعامل بالعملة الإلكترونية "بيت كوين" فى مصر غير شرعى، لافتا إلى أن ما هو مراقب ومصرح به فقط من هيئة الرقابة المالية هو المسموح التداول به، موضحا أن الهيئة ستعلن عن موقفها من التعامل بتلك العملات خلال الأيام القادمة.

وأوضح عمران أن تعديلات بعض أحكام قانون سوق رأس المال تحمل بين طياتها أحكام التعامب بالـ"بيت كوين"، حيث نصت التعديلات على أن أى نشاط غير مصرح به هو نشاط غير قانونى ويؤثم من يتعامل به، مؤكدا أن أى نشاط غير مرخص به وغير مراقب هو نشاط غير شرعى.

وفى السياق ذاته قال المستشار خالد النشار نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أنه لا يمكن تحديد المستفيد النهائى من التعامل فى تلك العملة، مشيرا إلى أنه لا يُنصح بالتداول على هذه العملات.

جاء ذلك ردا على استفسار الدكتورة هالة أبو على عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب حول موقف التعديلات المطروحة على قانون سوق رأس المال من عملة الـ"بيت كوين" فى إطار الثورة الصناعية الرابعة، ومن ناحيته طالب النائب عمرو غلاب رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان بسرعة إصدار بيان من هيئة الرقابة المالية فى هذا الشأن.

تستهدف توفير حماية أكبر للمستثمرين، والتصدى لأى مخالفات قد تصدر من شركات تداول الأوراق المالية، مشيرا إلى أن التعديلات تضمنت أيضا إنشاء صندوق لتعويض المستثمرين من المخاطر أو التدليس من بعض سماسرة الأوراق المالية.

كما حرصت التعديلات على تشديد العقوبات على المخالفين فى التعامل بسوق المال، وأوضح رئيس هيئة الرقابة المالية أن الحد الأقصى للعقوبة فى القانون القائم 20 مليون جنيه، لافتا إلى أن هناك عمليات غير شرعية تتم بناءً على تلاعب تتسبب فى أرباح قد تتخطى المليار جنيه أو تجنب خسائر قد تتخطى الحد الأقصى للغرامة.

وأضاف أن وفقا للتعديلات التى تم إدخالها على القانون القائم فمن الممكن أن تصل الغرامة لضعف الأرباح التى حققها المتعامل أو الخسائر التى تم تجنبها، موضحا أن غرامة الـ20 مليون جنيه غير رادعة بشكل كافِ.