"الفصل بحكم قضائي.. وتخفيض ساعات المرأة الحامل".. أبرز 4 معلومات عن قانون العمل

كتب– سيف سالم:

بعد موافقة نهائية من لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب جبالي المراغي، على مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، بمسودته النهائية التي استقرت عليها اللجنة في مناقشاتها السابقة، يرصد "مصراوي" أبرز 4 معلومات عن القانون.

أولا: استغرقت المناقشات حوله 9 أشهر داخل مجلس النواب، وشدد أعضاء لجنة القوى العاملة اللذين تولوا بحث وتفنيد القانون أنه يوفر الأمان ويحافظ على الحقوق في القطاع الخاص، وأهم مميزاته القضاء على نظام استمارة 6 التى كانت تمنح للعاملين عند توقيع عقود عملهم ويستخدمها صاحب العمل فى فصلهم تعسفيا، والقانون الجديد ينص فى هذا الصدد على أن يتم اعتماد الاستقالة بواسطة وزارة القوى العاملة، ولا يكون هناك فصل إلا بحكم قضائى.

ثانيا: القانون الجديد يعالج أوجه قصور في قوانين سابقة لم تكن متفقة أبدا مع الاتفاقيات الدولية وأكدت الحكومة في أكثر من اجتماع بالبرلمان، أنه يتوافق مع الاتفاقيات الدولية، ويهم 29 مليون مواطن يعملون في القطاع الخاص والجهات غير الحكومية، وأبرز ما قدمه إليهم: إلغاء استمارة 6، تخفيض ساعات عمل المرأة الحامل وعدم جواز تشغيلها مدد إضافية، وإلزام صاحب العمل منح العاملين ساعة على الأقل لتناول الطعام والراحة، وألا يعمل العامل أكثر من 5 ساعات متصلة.

ثالثا: ينص القانون على أن العامل يستحق إجازة سنوية بأجر لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي: خمسة عشر يومًا في السنة الأولى، واحد وعشرون يومًا اعتبارًا من السنة الثانية، ثلاثون يوما لمن أمضي 10 سنوات كاملة لدى صاحب عمل أو أكثر، 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسين عاما ولذوي الإعاقة.

رابعا: يمحو القانون شرط الإجازة المرضية بدون مرتب، حيث نظم هذا البند في القانون الجديد الحق في أجازة مرضية كل ثلاث سنوات تقضي في الخدمة على أساس ثلاثة أشهر بأجر كامل بدلاً من شهر وحيد بالقانون القديم، ثم ستة أشهر بأجر يعادل "85%" من أجره، كبديل ثمانية أشهر بأجر يعادل "78%" من الأجر، وأيضًا ثلاثة أشهر بأجر يعادل "75%"، بديلا عن ثلاثة أشهر بدون أجر.