عبدالعال يحسم جدل الضبطية القضائية بقانون التأمين الصحي

كتب- أحمد علي:
حسم الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، الجدل حول المادة 55 من قانون التأمين الصحي الشامل، بشأن الضبطية القضائية؛ بإعادة صياغتها لتتوافق مع رؤى الحكومة والنواب.

جاء ذلك في الجلسة العامة للمجلس، اليوم الاثنين، ونصت المادة بعد التعديل وحسم الجدل بأن:
"تثبت صفة الضبطية القضائية للعاملين بالهيئات الثلاث المنشأة بهذا القانون كل في اختصاصه للعاملين الذين يصدر بهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع رئيس مجلس إدارة الهيئة، بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في الباب الخامس من هذا القانون".

وكان الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، رفض مقترح تعدد جهات الرقابة، مؤكدًا أنه إذا كانت هناك رقابة فالقواعد الحاكمة تكون لجهة واحدة لأنه إذا تعددت الجهات انتشرت الفوضى.