مفتي الجمهورية يُطالب باستراتيجية لتولي الأكفاء الوظائف العامة

كتب- محمود مصطفى وأحمد الصعيدي:

دعا مفتي الجمهورية، إلى أهمية تنمية الوازع الديني والأخلاقي في المجتمع، لافتا إلى أنه من أهم العناصر التي يجب أن ننطلق منها لمحاربة الفساد، قائلًا: "لا حياة بدون أخلاق أو وازع ديني".

ونوه علام إلى أن الفساد لا يُدفع إلا بالتغلغل الحقيقي في القيم الأخلاقية، لافتا إلى أن ثلثي الرسالة المحمدية أعتنت بهذا الجانب من الإنسان.

وقال مفتي الجمهورية- خلال مؤتمر "تعارض المصالح والخدمة المدنية .. التداعيات وآليات المواجهة"، الذي ينظمه الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة: "نطالب بجملة من الإجراءات لمكافحة الفساد،  وأن تكون هناك مراحل تقديرية حقيقية في تقديم الأكفأ لشغل الوظائف".

 ونوه مفتي الجمورية إلى أن يجب عقد دورات تأهيلية باستمرار حتى يكون الإنسان على وعي تام، ولديه قدرة على الأداء في الوظيفة العامة.

وقال المفتي: "نحن في حاجة إلى إيجاد منظومة إدارية وظيفية قوية، وتشريعات تمنع التبديد لكل ما تم بناؤه".
 
وينظم الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة برئاسة المستشار الدكتور محمد جميل مؤتمرً تحت عنوان "تعارض المصالح والخدمة المدنية .. التداعيات وآليات المواجهة"، بمشاركة الدكتور محمد هشام الشريف- وزير التنمية المحلية، والمستشار أحمد أبو العزم– رئيس مجلس الدولة، والدكتور شوقى علام– مفتى الديار المصرية، والمستشار حسين حمزة – رئيس هيئة قضايا الدولة، والدكتور أحمد عبد الله النصيرات المنسق العام لبرنامج دبى للاداء الحكومى المتميز بالمجلس التنفيذى لإمارة دبى بدولة الإمارات، وحضور ممثلى كافة الوزارات والأجهزة المستقلة والسكرتير العام والسكرتير العام المساعد لمحافظات الجمهورية.

وقال جميل: إن المؤتمر يهدف إلى زيادة الوعي بمسألة تعارض المصالح وخطورتها على أداء الوظيفة العامة وكيفية إدارتها خاصة وأنها تظل واحدة من أهم القضايا إن لم تكن أهمها على الاطلاق فى أية استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد.

وأضاف جميل، أن هذه القضية رغم خطورتها لم تحظ باهتمام كاف فى المجتمع وهو ما يتطلب تسليط الضوء عليها خاصة وأن المجتمعات الإنسانية يجب أن تبنى على أسس صحيحة وسليمة عند تبادل المصالح والمنافع.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية تضمن الكثير من النصوص الهادفة إلى تقويض مواطن تعارض المصالح لدى موظفى الدولة، وتحديدًا فى الفصل السابع منهما والذين تناولين بالتنظيم السلوك الوظيفى لهؤلاء الموظفين وأحكام التأديب فى حالـــــة الإخلال.

وصرح جميل بأنه فى نهاية المؤتمر سيتم توقيع برتوكول تعاون بين الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وهيئة قضايا الدولة حيث يهدف البرتوكول إلى تنظيم سبل التعاون والعمل بين الطرفين لتحقيق أهدافهما المشتركة وصولاً للصالح العام.