وزير الصحة يهنئ المصريين بصدور قانون التأمين الصحي الجديد

كتب- أحمد جمعة:

هنأ الدكتور أحمد عمادالدين راضي، وزير الصحة والسكان، المصريين، على الموافقة النهائية على مشروع قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل الجديد، من قبل مجلس النواب، بأغلبية برلمانية غير مسبوقة، بعد انعقاد الجلسة العامة مساء أمس والتي استمرت على مدار يومين متتاليين، بحضور ممثلي الحكومة وبرئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب.

وأوضح راضي في بيان له الثلاثاء، أن المشروع خضع للمناقشة من قبل لجنة الصحة، ولجنة الخطة والموازنة، ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وأن الموافقة النهائية في الجلسة العامة لم تأتِ إلا عقب الموافقة عليه في اللجان الثلاث، مشيرًا إلى مناقشة كل مواد القانون كل مادة على حدة.

وأضاف الوزير، أن المناقشات، تناولت الدراسة الإكتوارية والتي تم إعدادها من قبل وزارة المالية وإحدى الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال، كما تمت مناقشة مدة تطبيق القانون والتي تمتد إلى 15 سنة، مؤكدًا أن هذه الفترة تضمن استمرارية ونجاح المشروع، لافتًا إلى مناقشة ترتيب المحافظات في تنفيذ المشروع طبقًا للبنية التحتية الصحية بكل محافظة.

وتابع راضي، أن المناقشة شملت إعفاء أصحاب المعاشات والأرامل وذوي الاحتياجات الخاصة من الاشتراكات، ومناقشة مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين من قبل الحكومة ممثلة في وزارة الصحة والسكان، وسبل التعاون بين الوزارة والشرطة والجيش والقطاع الخاص والجامعات لتقديم كافة الخدمات الصحية للمريض.

وأضاف، أن المناقشة تطرقت لوضع المصريين العاملين بالخارج وذويهم تحت المظلة التأمينية الصحية الجديدة، وأسلوب تمثيل النقابات المهنية من أطباء، وصيادلة، وأسنان، وعلاج طبيعي، وتمريض، إضافة إلى تشكيل مجالس إدارات الهيئات الثلاث (التمويل والإدارة، والرعاية الصحية، والرقابة والاعتماد والجودة) والتي تعد الأذرع الرئيسية للمشروع.

وأشار وزير الصحة والسكان، إلى الموافقة على كافة مواد القانون والذي تمت مناقشته بشكل مفصل، بينما خضعت المادة (40) والتي تختص بمصادر التمويل، لبعض التعديلات، حيث تختص المادة بتحديد، حصة المؤمن عليهم، وحصة أصحاب الأعمال، والمساهمات، وعائد استثمار أموال الهيئة، والتزامات الخزانة العامة عن غير القادرين، ومقابل الخدمات الأخرى التي تقدمها الهيئة، والمنح الخارجية والداخلية والقروض التي تعقدها الحكومة لصالح الهيئة، والهبات والإعانات والتبرعات والوصايا التي يقبلها مجلس الإدارة.

وتابع أن المادة تضمنت كذلك بندًا يحدد مصادر أخرى لتمويل الهيئة، ونص البند على حق الهيئة في تحصيل مبلغ 75 قرش من قيمة كل علبة سجائر مباعة بالسوق المحلي، على أن يتم زيادة القيمة كل ثلاث سنوات بواقع 25 قرشًا حتى تصل جنيها ونصف، وتحصيل 10 % من قيمة كل وحدة مباعة من مشتقات التبغ.

وأوضح، كذلك تحصل جنيه واحد عند مرور كل مركبة على الطرق السريعة الخاضعة لنظام تحصيل الرسوم، و 20 جنيهًا عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة القيادة، و 50 جنيهاً عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة تسيير السيارات التى سعتها اللترية أقل من 1,6 لتر، و150 جنيهًا عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة تسير السيارات التي سعتها اللترية 1,6 لتر أو أقل من 2 لتر، و300 جنيها عن كل عام بالنسبة للسيارات ذات السعة اللترية الأكبر من 2 لتر.

ولفت إلى مبلغ يتراوح بين ألف الى 15 ألف جنيه عند التعاقد مع النظام من قبل العيادات الطبية ومراكز العلاج والصيدليات وشركات الأدوية، وتحصيل ألف جنيه عن كل سرير عند استخراج تراخيص المستشفيات والمراكز الطبية، وتحصيل 50% من قيمة الإيرادات المحصلة عن لوائح تنمية الموارد الذاتية لتحسين كفاءة المستشفيات.

وكشف وزير الصحة والسكان، عن حذف بندين بعد مناقشتها بالجلسة العامة والتصويت عليها بالموافقة، وكان ينص البند الأول على تحصيل 0,5% من قيمة مبيعات شركات الأدوية والأغذية وقيمة أعمال شركات المقاولات، والبند الثاني ينص على تحصيل 0,5% وبحد أدنى 5 جنيهات من قيمة كل وحدة مباعة من الإسمنت، والحديد، والبتروكيماويات، والأسمدة، والسيلكا، والجرانيت، والبورسلين، والرخام، وأية صناعات و خدمات أخرى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.

ولفت إلى استبداله البندين، ببند واحد ينص على أن تكون هناك مساهمة تكافلية بواقع 0,25% من جملة الإيرادات السنوية للشركات أيًا كانت طبيعتها، أو النظام القانوني الخاضعة له، والمنشآت الفردية، والهيئات العامة الاقتصادية.