خبير أثري مشيدا بتغليظ العقوبة على مهربي الآثار: يقتلون التاريخ والهوية الإنسانية

محمد عاطف

ثمن الخبير الأثري سامح الزهار، التعديل الجديد لقانون حماية الآثار الذي يناقشه مجلس النواب حاليا والذي تضمن تغليظ عقوبة تهريب الآثار قائلا: لا شك أن تعديل قانون حماية الآثار وتغليظ العقوبات حول جرائم سرقة وتهريب الآثار أو إتلافها أمراً جيداً وكنا في انتظاره منذ مدة طويلة، ويحسب لهذا البرلمان هذا الجهد المشكور وللسيد وزير الآثار، ولكن كنت أتمنى عقوبات أكثر ردعاً فالحد الأقصى للغرامات التي نص عليها القانون هو حوالي نصف مليون دولار وهذا رقم هزيل جداً في مقابل تلك التجارة الغير شرعية التي تحقق مليارات الدولارات للمهربين .

وأضاف الزهار في تصريحات خاصة لمصراوي: أرى أنها محاولة جيدة من المُشرع المصري ولكن يجب أن تصل العقوبة الى حد الإعدام فسارقي الآثار ومهربيها هم قتلة من طراز خاص، فهم يقتلون التاريخ والهوية الإنسانية قبل أن تكو المصرية ويبددون الممتلكات العامة ومن ثم يجب معاملتهم معاملة جرائم القتل مع سبق الإصرار والترصد .

وطالب الزهار بضرورة تطبيق القانون بكل حسم قائلا: الأمر الذي يجب أن تكترث به الدولة هو تنفيذ القانون وليس التشريع فقط، فقد كنا ومازلنا نعاني من تنفيذ قانون حماية الآثار المعمول به الآن فلا توجد صيغة واحدة للتنفيذ ويحدث تخبطاً بين الجهات المعنية حين تنفيذ القانون وبالتالي نأمل في أن يكون القادم أفضل وأوضح وأيسر للمعنيين بالأمر.

يشار إلى أن لجنة الثقافة والإعلام والآثار وافقت مؤخرا فى اجتماعها برئاسة أسامة هيكل على تعديل المادة 41 من مشروع قانون الحكومة بتعديلات قانون حماية الآثار، على المادة 41 من المشروع، والتى تقضى بتغليظ عقوبة تهريب الآثار، وتنص المادة بعد المناقشة على "يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه لكل من شرع فى تهريب أثر إلى خارج جمهورية مصر العربية مع علمه بذلك، ويحكم فى هذه الحالة بمصادرة الأثر محل الجريمة والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة فيها لصالح المجلس، وذلك كله دون الإخلال بحقوق غير حسن النية".