مصراوي ينفرد بنشر المسودة النهائية لقانون المناقصات والمزايدات

كتب- محمد عمارة:

ينفرد مصراوي، بنشر المسودة النهائية لمشروع قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، والذي شمل 3 تعديلات رئيسية على القانون القديم.

ويعرض مصراوي، أبرز 3 تعديلات في القانون الجديد، بالإضافة لمادة مستحدثة:

المادة رقم 7 والتي كان يقابلها المادة رقم 4 في القانون القديم

نصت المادة على تفضيل المنتجات المصرية، في العقود الحكومية، فيما لا تزيد قيمته على مليوني جنيه، ويقصر التعامل على الموردين والمقاولين، الواقع نشاطهم في نطاق المحافظة التي تُجري المناقصة أو المزايدة، وأتاحت المادة، التعاقد مع صغار الموردين، وأصحاب المنشأت الصغيرة بما لا يزيد قيمته عن مليون جنيه.

وكانت المادة في القانون القديم، اقتصرت المناقصة المحلية، على المقاولين والموردين في المحافظة التي بها النشاط، بما لا يزيد عن 400 ألف جنيه.

المادة 9 ويقابلها المادة رقم 7 في القانون القديم

أجازت المادة، استثناءات، بإجراء التعاقد المباشر في حالات لا تحتمل الانتظار لإجراء مناقصة أو مزايدة، بالحصول على ترخيص من رئيس الهيئة أو المصلحة، أو الوزير المختص، بما لا يتجاوز قيمته 10 ملايين جنيه، وشددت المادة على أنه لا يجوز تجاوز هذه الشروط.

وشملت المادة أيضًا استثناء وزير الصحة، في الأمصال واللقاحات والأدوية، وألبان الأطفال، والسلع الاتستراتيجية، التي تبينها اللائحة التنفيذية، بناءً على قرار من رئيس الوزراء.

والمادة القديمة، أتاحت نفس الاستثناء، ولكن بما لا يتجاوز قيمته 500 ألف جنيه، وأعطت وزير الصحة نفس الحق في المادة الجديدة.

إضافة وزارة الداخلية في قائمة الإعفاء الجمركي

المادة رقم 11 ويقابلها المادة 8 في القانون القديم

أضافت المادة وزارة الداخلية، إلى جانب وزارة الدفاع والإنتاج الحربي، بشأن إعفاء العقود الخاصة بالتسليح من الضرائب، فيما يختص اعتبارات الأمن القومي، سواء عن طريق مناقصة محدودة أو محلية أو بالأمر المباشر.

وكانت المادة 8 في القانون القديم، أعطت الإعفاء الضريبي لوزارة الدفاع والإنتاج الحربي فقط.

مادة مستحدثة

استحدث مشروع القانون الجديد، المادة رقم 10، والتي لم تكن موجودة في القانون القديم، والتي أجازت للجهة الإدارية الحصول على مقترحات أو مواصفات أو أسعار استرشادية لتلبية احتياجاتها، بالإعلان عن طلب بإبداء الاهتمام، قبل إجراءات طرح احتياجاتها.