التموين تلزم التجار بإصدار فواتير ضريبية.. وتجرم البيع بأزيد من السعر

كتبت- عايدة رضوان:
 
عقد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا اليوم الأحد، مع وكلاء الوزارة ومساعد وزير الداخلية لمباحث التموين، استعدادًا للبدء في تنفيذ القرار رقم (330)، والخاص بتدوين الأسعار على المنتجات، والمقرر تنفيذه أول يناير المقبل.

وناقش الوزير، خلال الاجتماع، بعض الضوابط التنفيذية لتفعيل القرار، وأهمها إلزام تاجر التجزئة بإصدار فاتورة ضريبية مدون عليها بوضوح سعر البيع للمستهلك ولا يجوز نهائياً زيادة سعر البيع للمستهلك عن المدون بفاتورة المصدرة بمعرفة المورد، على أن تلتزم كافة حلقات التداول بالاحتفاظ بأصل الفاتورة معتمدة والدالة على المنتج كما يجوز لحلقات التداول الاحتفاظ بصورة (طبق الأصل) من الفاتورة على أن يتم تقديم أصول الفواتير للإطلاع عليها.

وقال وزير التموين، إنه يجوز الإعلان عن السعر على السلع والمنتجات إما بطباعته على المنتج مباشرة بمعرفة المنتج (المورد) أو وضع ملصق واضح السعر على العبوة أو الإعلان عن السعر على الأرفف تحت السلعة شرط أن يكون الرف والسلعة في متناول يد المستهلك، مشيرًا إلى أن القرار يهدف - أيضًا - إلى تطبيق منظومة الفواتير الضريبية وتوافر آليات تتبع المنتج من المنشأ إلى المستهلك.

وأضاف وزير التموين، أن الوزارة تهدف - من خلال القرار - إلى ضمان إتاحة المنتج في الأسواق وعدم حجبه لإعادة تسعيره وللتأكيد على حماية المنافسة ومنع الاحتكار في السوق بجانب بناء قاعدة سلعية، وتفعيل آليات التكامل بين كافة الأجهزة التنفيذية المعنية.

وتنص الإجراءات التنفيذية، على حق تاجر التجزئة في إضافة مقابل خدمات للمستهلك على الفاتورة بشرط وضوح سعر البيع للمستهلك الأصلي كما جاء في فاتورة المورد أو أقل منه بشكلٍ منفصل عن تكلفة أداء الخدمات.

وشدد وزير التموين - خلال الاجتماع - على توزيع القرار ولائحته التنفيذية على كافة الإدارات المعنية مع التوجيه بآليات التنفيذ والتنبيه على الغرف التجارية والصناعية بضرورة توزيع منشور على أعضائها بأهداف القرار وبآليات تنفيذه، بالإضافة إلى قيام إدارات التجارة الداخلية بإعداد دورة تدريبية مكثفة لموظفيها  للتعريف بالقرار ومواده.

وأكد الوزير، التنسيق والتعاون بين  كافة الأجهزة الأمنية (مباحث التموين) في تنفيذ هذا القرار، وإنشاء قواعد معلومات عن السوق بكافة القطاعات التجارية لضمان الجدية التامة والإبلاغ عن أي تراخي أو تستر أو موالسة في تنفيذ القانون.