​أبرز 6 معلومات عن قانون "الإجراءات الجنائية" الذي يناقشه البرلمان

كتب- سيف سالم:

تستأنف غدًا الأثنين اللجنة التشريعية بالبرلمان، مناقشة مشروع قانون تعديل قانون "الإجراءات الجنائية".

ويقدم "مصراوي" أبرز 6 معلومات عن القانون الذي أوشكت اللجنة التشريعية على إنهائه وإرساله إلى الجلسة العامة لإقراره، وسط ترقب في الأوساط القانونية والنيابية والمجتمعية.

أولا: الإجراءات الجنائية هو مجموعة النصوص التي تنظم سير الدعوى الجنائية منذ لحظة ارتكاب الجريمة وحتى يصدر حكم بات وكيفية تنفيذ هذا الحكم،والتعديلات المعاصرة الحالية على القانون تهدف إلى تحقيق مزيد من الضمانات في المحاكمة وفي إجراءات تحريك الدعوي الجنائية، وعودة قاضي التحقيق وقاضي الإحالة مرة أخرى، بعد أن غابوا لفترات طويلة.

ثانيا: القانون لم تمتد إليه يد التعديل منذ ما يزيد عن نصف قرن، والأسبوع الماضي فقط انتهت اللجنة التشريعية بالبرلمان من 87 مادة على مدار 6 اجتماعات خلال الأسبوع الجاري فقط، وكان آخر المواد الهامة التي تم الموافقة عليها حملت رقم 42 وهي تسمح للنيابة العامة بالدخول للأماكن المخصصة لإيداع المحبوسين.

ثالثا: مناقشات القانون التي عايشتها "مصراوي" دوما ما تكون محتدمة، وآخرها تهديد المستشار بهاء أبوشقة بالانسحاب في آخر جلسة بسبب المساجلات الكثيرة التي يدخل فيها نواب المعارضة معه، ويصطدم دوما أبوشقة بالنواب ذوي الخلفية القانونية من العاملين بمهنة المحاماة.

رابعا: اتفق الجميع في آخر اجتماع على أن حصيلة مناقشات الأسبوع توسعت في الاعتراف بنظامي الصلح أو التصالح في جميع مراحل الدعوى سواء خلال مرحلة جمع التحريات، أو التحقيق أمام النيابة العامة، أو مراحل التقاضي حتى مرحلة تنفيذ الحكم، وفي رأي رئيس اللجنة التشريعية بهاء أبوشقة أهم التعديلات من وجهة نظره تلك الخاصة بمواد الحبس الاحتياطي، والتوسع في بدائل نظام الحبس الاحتياطي، وتضع ضمانات حديثة لقرارات المنع من السفر، أو الوضع على قوائم ترقب الوصول.

خامسا: الإجراءات الجنائية لم يقتصر على شئون القضايا الجنائية، فهو مرتبط أيضًا بالاستثمار، فالتعديلات الجارية عليه تمنح مجموعة من صور حوافز الاستثمار التي تتيحها الدولة للمستثمرين بفتح الباب أمامهم للتصالح وسداد حق الدولة، وهو الأمر الذي يعد نقلة حديثة تحقق مواءمات وفلسفات عقابية جرى عليها الفقه الحديث، تقضى على السلبية السابقة التي كانت سببا في عزوف كثير من المستثمرين عن الدخول في تعاقدات مع الدولة، حتى لا يجد نفسه مهددا بالسجن حال الإخلال بأي شرط في عقد مقاولة أو توريد.

سادسا: مناقشات اللجنة مكثفة للغاية، وهناك تخطيط للانتهاء من القانون خلال يناير ليتم تفعيله مع بداية العام القضائي الجديد أول أكتوبر المقبل، وبذلك يكون متوقعا أن يتم الانتهاء منه خلال "أسبوغين" ليطرح مباشرة للمناقشة خلال الجلسات العامة تمهيدا لإقراره بشكل نهائي.