وزيرة التخطيط أمام "النواب": القانون الموحد يُحدث طفرة في مصر

كتب- أحمد علي:

قالت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتورة هالة السعيد، إن مشروع قانون التخطيط الموحد الذي وافق عليه مجلس الوزراء من حيث المبدأ الأسبوع الماضي سيحدث طفرة في العملية التخطيطية في مصر.

وأضافت السعيد- في كلمة للرد على عدد من طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة العامة في مجلس النواب اليوم الثلاثاء- أن مشروع قانون التخطيط الموحد يعطي قدرا كبيرا من اللامركزية والمرونة التي تمكن المحافظين من وضع الخطط متوسطة المدى، مؤكدة أن الحكومة تراعي البعد المكاني والفئات الأقل دخلا في عملية التنمية، حيث تراعي الحكومة عند وضع أي خطط تنموية جديدة الفجوات التنموية الموجودة بين المحافظات، وذلك من خلال توجيه الاستثمارات لها وفقا لاحتياجاتها.

وحول قرض تنمية الصعيد البالغ 500 مليون دولار والمقدم من البنك الدولي، أشارت السعيد إلى أن هذا القرض تمت الموافقة عليه في مجلس النواب منذ عام تقريبا وتم اعتماد الشريحة الأولى لتنفيذ المشروعات الأساسية بمحافظتي قنا وسوهاج، والتي تشمل مشروعات تطوير الصرف الصحي، وتطوير المرافق والتجمعات الصناعية والدعم الفني لها، ومشروعات الطرق ودعم الاحتياجات المحلية، وتغطية الترع والمصارف وتوصيل مياه الشرب ودعم القدرات البشرية والاستشارية والتطوير المؤسسي.

وبالنسبة لاستكمال المشروعات غير مكتملة التنفيذ، قالت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتورة هالة السعيد إن الوزارة أكدت في جميع مخاطباتها مع الوزارات المختلفة على ضرورة إعطاء الأولوية للانتهاء من المشروعات التي تم تنفيذ 70% منها فأكثر، مع توجيه باقي الاستثمارات للمشاريع التي لم يتم البدء فيها.

ولفتت السعيد إلى أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة المتابعة من خلال تطوير مكاتب التخطيط الإقليمي في المحافظات، مشيرة إلى أن الوزارة لديها حاليا 7 مكاتب في المحافظات، والتي تحتاج إلى تطوير وتوفير الإمكانيات المطلوبة لها لأداء الدور المطلوب منها، خاصة وأنها تعاني من نقص في الكوادر البشرية والتجهيزات المكتبية.