هل تنازلت السودان عن جزيرة "سواكن" لتركيا؟.. خبير قانون دولي يوضح

كتبت- عايدة رضوان:

قال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي، وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، إنه بغض النظر عن الهواجس والقلق المبرر في الساحة المصرية بعد إخضاع السودان ميناء وجزيرة سواكن لإدارة الدولة التركية، إلا أن القانون الدولي يحدد وبشكلٍ حاسم كيفية التنازل عن أجزاء من الأقاليم أو الجزر أو الأرخبيلات - مجموعة الجزر - التي تتنازل عنها الدول ذات السيادة وبمحض إرادتها الحرة ودون إجبار أو إكراه أو غلط أو تدليس.

وزار الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، جزيرة سواكن على ساحل البحر الأحمر شرق السودان، أمس الثلاثاء، وصرح عقب الزيارة أن الرئيس السوداني عمر البشير منح تركيا جزيرة سواكن لتديرها لفترة زمنية غير محددة.

وأضاف سلامة، في تصريحات لمصراوي، أن السودان دولة مستقلة ذات سيادة، ووفق ما سبق فلها الحق إما أن تتنازل عن هذه القطعة من إقليمها البري أو البحري وبمحض إرادتها، ولكن بشرط أن يكون ذلك التنازل كتابياً سواء كان بالبيع أو بالهبة دون مقابل.

وتابع سلامة: "يستطيع السودان أيضًا أن يقوم بتأجير ميناء وجزيرة سواكن إلى الدولة التركية أو أي دولة أخرى، ويمكن أن يطلب من تركيا أو أي دولة أخرى أن تقوم بالاحتلال العسكري السلمي الاتفاقي لميناء وجزيرة سواكن من قبل تركيا أو أي دولة أخرى، وفي هذه الحالة فإن ذلك الاحتلال مهما طال أمده لا ينقل بأي حال من الأحوال السيادة السودانية القانونية إلى دولة الاحتلال السلمي العسكري سواء كانت تركيا أو غيرها من الدول إلا في حال واحدة هي سكوت السودان عن المطالبة بإنهاء ذلك الاحتلال وعودة السودان لممارسة سيادتها القانونية والفعلية على ميناء وجزيرة سواكن".

وأكد خبير القانون الدولي، أنه وفقًا للأنباء الشحيحة التي لم تتعرض لأي تفاصيل حول الطبيعة القانونية للتواجد التركي في ميناء وجزيرة سواكن السودانية فإن ذلك التواجد لن ينقل السيادة السودانية القانونية أو ينتقص منها إلا في حالة واحدة هي التنازل القانوني الكتابي عن ميناء وجزيرة سواكن إلى تركيا.​