مجلس الوزراء يوافق على 3 مشروعات بقوانين.. أبرزها خريطة أراضي الدولة

كتب- محمد غايات:
وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم الخميس، على مشروعات قوانين للترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية، بالتعاقد مع كل من الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول، في مجال البحث عن البترول وتنميته واستغلاله في عدد من المناطق.

كما وافق المجلس، بحسب بيان صادر، اليوم، على مشروع قانون التخطيط الموحد، مع إرساله إلى مجلس الدولة، الذي يعمل بأحكامه في شأن إعداد خطط التنمية المستدامة الطويلة والمتوسطة وقصيرة الأجل، ومتابعتها وتقييمها، ويحكم مشروع القانون المنظومة المتكاملة للتخطيط التنموي المتوازن، والمتابعة على المستوى المركزي وعلى مستوى الوحدات المحلية، ويحدد أدوار الجهات المعنية بالتخطيط، وآليات الشركة بينها على المستوى المركزي والإقليمي والمحلي، بما يحقق أهداف التخطيط في رفع كفاءة استخدام موارد الدولة، وزيادة قدرة الدولة على المتابعة والتقييم، وتحسين جودة وكفاءة الخدمات والمرافق.

ويتضمن مشروع القانون، مساهمة الوحدات المحلية في إعداد مشروعات الخطط متوسطة الأجل ومشروعات الخطط الاستثمارية السنوية في إطار المخططات المعتمدة للمحافظات.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، بتشديد العقوبات المقررة على من يخالف قرار حظر زراعة محاصيل معينة في مناطق يحددها قرار يصدر من وزير الزراعة بالتنسيق مع وزير الري، لتصبح الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تزيد على عشرين ألف جنيه عن الفدان، أو كسور الفدان، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وإزالة المخالفة على نفقة المخالف.

كما وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعداد خريطة لتنمية أراضي الدولة، بما يتوافق مع استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، من خلال وضع مخطط مبدئي للتنمية واستغلال أراضي الدولة بربطها بقاعدة بيانات دقيقة.​