اتصالات البرلمان تؤجل مناقشة قانون حماية البيانات وتمنح الحكومة مهلة

كتب- أحمد علي:

أمهلت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب نضال السعيد، فرصة لتقديم مشروعات القوانين المتعلقة بحماية البيانات مع تأجيل مناقشة مواد القانون المقدم المُقدم من النائب أشرف عمارة وأكثر من 60 نائبا، وذلك بعد إمهال الحكومة التي تعدها ومتعلقة بالمشروع المعروض لاسيما بعد مطالبات ممثل وزارة الداخلية.

وتعهد ممثل وزارة العدل المستشار هشام البقلي، بتسليم مشروع قانون حفظ الوثائق والبيانات، الذي يعد داخل لجنة الإصلاح التشريعي خلال 10 أيام.

وشهدت اللجنة اليوم، جدلاً حول البدء في مناقشة مواد مشروع القانون أو تأجيلة انتظاراً لحين ورود مشروعات قوانين الحكومة ، حيث أكد اللواء عبد الفتاح سراج ممثل وزارة الداخلية، بداية أن هناك نصوص تشريعيه حمائية لبيانات المواطنين وذلك بقانون الأحوال المدنية، وتعتبرها سر قومي، وتضع جميع البيانات في حوزة جهة واحدة، متسألاً عن الحاجة في ظل هذا المجهود إلي إنشاء جهاز جديد، قائلاً : " لو لدينا جهاز بالفعل يشرف علي هذه البيانات وقام بهذا المجهود فعلينا دعمه والأ ننشأ أجهزة متوازية وألا قد يؤدي ذلك إلي الاختراق".

وقال سراج، إن الحكومة ممثلة في اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، تعكف حالياً علي إعداد تشريعي الهيئة العامة للوثائق القومية، وحرية النفاذ للبيانات، فيما وافق مجلس الوزراء علي قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وجميع الجهات شاركت فية، فأمل من اللجنة سعياً لتوحيد الجهود الانتظار لضم التشريعات في جهد واحد.

وأضاف سراج، أرجو أن يتم التأني في مشروع القانون، وانتظار مشروعات القوانين التي يجرى إعدادها.

في ذات السياق، قال محمد حجازي ممثل وزارة الاتصالات، إنه يٌجرى إعداد قانون بشأن حماية البيانات داخل الوزارة ونتمني العمل سوياً لإخراج مسودة منقحة من المشروع، مشيراً إلي أن مشروع القانون المعروض يشوبه عدم وضوح في المنهجة عما إذا كانت حماية البيانات الشخصية لافراد أم شخصيات اعتبارية.

وشدد ممثل وزارة الاتصالات، علي أهمية مراعاة التوجه الأوروبي الخاص بحماية البيانات والذي سيدخل في التطبيق مايو 2018، فإذا لم مراعاة المعايير الدولية سيكون هناك إشكالية، لكن ذلك لايمنع حاجتنا للقانون وأهميته.

بدوره أكد جوزيف ادوارد، ممثل وزارة الاتصالات، إن مشروع القانون المقدم من النائب أشرف عمارة، يمثل خطوة تقدمية في التشريع الوطني ويحقق الموازنه حمايه الخصوصه ويحمل التوازنات في حمايه البيانات وحريه تداول المعلومات، لكن يبقي التسأول هل يحمل المشروع حماية للقطاع الخاص والعام أم محدد.

وقال إدوارد، إنه ربما لو تضمن مشروع القانون ديباجة بالقوانين ذات الصلة لحل الكثير من الإشكاليات واجاب علي التسأؤلات، مشيراً إلي أنه ربما تتعدد اوجه الحماية لكن فاعلية الحماية الجنائية يحققه المشروع.