قبل ساعات من التطبيق.. كل ما يخص كتابة الأسعار على السلع (س و ج)

كتبت- عايدة رضوان:

يبدأ التجار، غدًا الإثنين، تنفيذ قرار وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي، رقم (330) لسنة 2017، الصادر بتاريخ 13 ديسمبر الجاري، بشأن تدوين الأسعار على السلع، وإلزام تاجر التجزئة بإصدار فاتورة ضريبية مدون عليها بوضوح سعر البيع للمستهلك.

كما ألزم القرار الوزاري كل حلقات التداول بالاحتفاظ بأصل الفاتورة معتمدة والدالة على المنتج كما يجوز لحلقات التداول الاحتفاظ بصورة (طبق الأصل) من الفاتورة، على أن يتم تقديم أصول الفواتير للاطلاع عليها.

موعد تنفيذ القرار ؟

من المقرر أن يتم تنفيذ قرار وزير التموين بشأن تدوين الأسعار على السلع اعتبارًا من غد الإثنين، على أن تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية في تكثيف الحملات على الأسواق بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية والإدارة العامة لمباحث التموين.

من الجهات المنوط بها وضع الأسعار على السلع؟

ألزم القرار رقم (330) كافة نقاط العرض والبيع للمستهلك النهائي بتدوين الأسعار على السلع، وفق نص مادته الثانية، على أن تصدر الجهات والشركات المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للسلع الغذائية بإصدار فواتير بيعية ضريبية متضمنة البيانات التي توضح سعر بيع المصنع والسعر المقترح للمستهلك وحقيقة السلعة وكميتها، طبقًا للقوانين الصادرة بشأن الفواتير الضريبية.

هل يشمل القرار تدوين السعر على كافة السلع؟

يقتصر القرار على تدوين الأسعار على السلع الغذائية فقط، وفق لما نص عليه القرار بإلزام كافة نقاط العرض والبيع للمستهلك النهائي بالإعلان عن أسعار كافة أنواع السلع "الغذائية" بكتابة الأسعار على العبوات.

ما هي عقوبات المتخلفين عن تنفيذ القرار؟

ينص القرار على معاقبة المتخلفين وفق العقوبات المنصوص عليها بالمادة ( 9 ) من المرسوم بقانون 163 لسنة 1950م، وفي جميع الأحوال تضبط الكميات موضوع المخالفة ويحكم بمصادرتها.

مصير السلع المخزنة أو المطروحة بسلاسل التداول قبل تنفيذ القرار؟

يلزم القرار التجار بتدوين الأسعار على كافة السلع "المخزنة – المطروحة – الجديدة"، على أن تكون باللغة العربية وبخط واضح وظاهر لكافة أنواع السلع الغذائية، وأن يدون السعر بشكلٍ واضح غير قابل للإزالة أو المحو، فيما يجوز أن يكون البيان مصحوبًا بترجمة بأحد اللغات الأجنبية، وبأي من الأساليب الآتية: "كتابة السعر على السلعة ذاتها أو أغلفتها، وضع ملصق - استيكر - بسعر البيع للمستهلك على العبوة أو السلعة - وضع سعر البيع للمستهلك على الأرفف تحت كل سلعة".

كان وزير التموين والتجارة الداخلية عقد اجتماعًا مع وكلاء الوزارة ومساعد وزير الداخلية لمباحث التموين، استعداداً للبدء في تنفيذ القرار.

وقال وزير التموين إن الوزارة تهدف من خلال القرار ضمان إتاحة المنتج في الأسواق وعدم حجبه لإعادة تسعيره وللتأكيد على حماية المنافسة ومنع الاحتكار في السوق، بناءً على قاعدة سلعية وتفعيل آليات التكامل بين كل الأجهزة التنفيذية المعنية.

وأكد الوزير التنسيق والتعاون بين كل الأجهزة الأمنية، في تنفيذ هذا القرار وإنشاء قواعد معلومات عن السوق بكل القطاعات التجارية، لضمان الجدية التامة والإبلاغ عن أي تراخي أو تستر في تنفيذ القانون.