"دينية النواب" تمهل الحكومة أسبوعًا لتقديم تعديلاتها على "عقوبات الميراث"

كتب- أحمد علي:

قررت لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب برئاسة الدكتور أسامة العبد، تأجيل مناقشة مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 المتعلقة بالعقوبات في قضايا الميراث لمدة أسبوع، لإتاحة الفرصة أمام الحكومة لتقديم مشروع قانونها بهذا الشأن.

وأكدت اللجنة –في اجتماعها اليوم الأحد- أنه في حال عدم تقديم الحكومة مشروع قانونها خلال المدة سالفة الذكر، ستباشر اللجنة على الفور عملية مناقشة مشروع القانون المعروض أمامها.

وينص مشروع القانون المعروض على اللجنة في مادته الأولى على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل خمسة عشر ألف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه كل من تسبب بسوء نية بنفسه أو بواسطة غيره في منع أو حرمان أو نقص منفعة أو قيمة أو إبدال حق ناشيء عن الميراث، وكذلك كل من اغتصب بالقوة أو بالتهديد أو صنع لنفسه سندا يثبت به أحقيته أو حرمان وارث من كل أو جزء من حصته من الميراث وكل من سهل أو ساعد على ذلك أو تسبب في حرمان وارث من الاستمتاع الهاديء بالحيازة سواء كان ذلك بالصور السابقة أو بأية صورة أخرى، وذلك بعد ثبوت هذا الإرث بحكم قضائي بات".