عضو المجلس المصري للشئون الخارجية: حل الدولتين أقل حقوق الشعب الفلسطيني

القاهرة- (أ ش أ):

أكد اللواء محمد إبراهيم عضو المجلس المصري للشئون الخارجية، أن فكرة حل الدولتين ليست منحة وهبتها دولة أو مجموعة من الدول للفلسطينيين من أجل حل قضيتهم العادلة، وإنما تمثل أقل الحقوق التى يجب أن يحصل عليها الشعب الفلسطيني الذي يرزخ تحت الإحتلال الإسرائيلي منذ خمسة عقود ولا يزال يعاني من وطأة هذا الإحتلال كحالة فريدة في هذا العالم الذي ينادي بالديموقراطية والحرية .

وقال اللواء محمد إبراهيم، في مقال بصحيفة الأهرام اليوم (الجمعة)، إن الإدارة الأمريكية الجمهورية فى عهد الرئيس بوش (الابن) هي التي تبنت رسمياً مبدأ حل الدولتين بالتنسيق مع الأطراف الأخرى, ومنذ ذلك الوقت كان هذا هو الفكر الذي سيطر على جميع التحركات الأمريكية، لدفع جهود السلام في المنطقة وهي تحركات متعددة ومكثفة وتفصيلية وصلت إلى بلورة نقاط تفاهم إسرائيلية فلسطينية بموافقة أمريكية ولكنها تعثرت عقب سقوط حكومة أولمرت وتولى نيتانياهو السلطة عام 2009 وبالرغم من ذلك استمرت الجهود الأمريكية حتى توقفت تماماً في منتصف عام 2014 وحتى الآن.

وأضاف أن التصريحات الصادرة عن الرئيس ترامب في أعقاب المؤتمر الصحفي الذي عقده مع نيتانياهو يوم 15 فبراير الحالي، أشارت إلى أن هناك تراجعاً واضحاً في الموقف الأمريكي إزاء فكرة حل الدولتين بالرغم من أن هذه التصريحات لم تتضمن رفضاً صريحاً أو قاطعاً للفكرة ولكنها تحمل في طياتها أن واشنطن لم تعد متحمسة لهذا الخيار وسوف تدرس خيارات أخرى تصل إلى حد البحث عن حلول فى إطار إقليمي أوسع. مؤكدا أن هذه النقطة شديدة الخطورة ومن الصعب معالجتها بسهولة لأنها تمس جوهر حل القضية الفلسطينية.

وأوضح أن هناك تجاوزا شديدا في الموقف الأمريكي تخطى مسألة بحث قضايا بعينها سوف تحسم في المفاوضات مثل الإستيطان والقدس وقفز إلى نقطة حرجة تنسف كل أمل في أن تكون هناك دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة تعيش إلى جوار دولة إسرائيل، كما أن هذا التراجع لم يشمل الموقف الأمريكي فقط بل شمل أيضاً المواقف التي سبق أن عبر عنها نيتانياهو وأيد فيها حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية بشروط محددة رغم أن سياسات حكومته تتنافى تماماً مع هذا المبدأ .

وذكر أن هذا الموقف يشجع الحكومة الإسرائيلية على إتخاذ مواقف متشددة يمكن أن تصل إلى حد ضم الضفة الغربية أو أجزاء منها وهو ما عبر عنه الرئيس الإسرائيلى مؤخراً وعدد من وزراء حكومة نيتانياهو مع التمهيد لضم هضبة الجولان السورية.

وأضاف أن الموقف الأمريكي بهذا الشكل يغلق المجال أمام تحقيق طموحات الشعب الفلسطيني بأن تكون له دولته المستقلة ولكنه يفتح مجالاً آخر أمام هذا الشعب للبحث عن وسائل أخرى يحقق بها أهدافه حتى لو كانت وسائل يراها العالم غير شرعية أو يصفها بأعمال إرهابية .

وقال اللواء محمد إبراهيم، "إن المطالبة باستئناف المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية فى هذه الحالة تصبح أمراً عبثياً مادام الهدف النهائى للمفاوضات أو مايسمى END GAME غير محدد خاصة وأن الفلسطينيين والعرب قبلوا تماماً إقامة دولة فلسطينية فى الضفة الغربية وقطاع غزة على مساحة قد تقل عن 22بالمئة من مساحة فلسطين التاريخية" .

وأضاف: "المسألة أصبحت شديدة الوضوح وهى أن حل الدولتين لم يعد وارداً بالشكل الذى كنا نأمله من الإدارة الجديدة وتحديداً لم يعد هو الطريق الأمثل من وجهة نظرها لتحقيق السلام في المنطقة، ولذا بات من الضرورى قيام واشنطن الآن بتوضيح رؤيتها الكاملة لتسوية القضية الفلسطينية بمعنى إذا كان مبدأ حل الدولتين ليس فى أولوياتها فعليها أن تحدد ماهو البديل المتاح حتى لو كان خيار الدولة الواحدة (مع إستبعادى تماماً لإمكانية تنفيذه على أرض الواقع) حتى نستطيع أن نبلور تحركاتنا بناء على هذه الرؤية الأمريكية".

وأكد عضو المجلس المصري للشئون الخارجية، أن على الدول العربية مسئولية كبيرة تفوق مسئولياتها فى الفترات السابقة فكل المبادرات والرؤى العربية حول إقامة دولة فلسطينية أصبحت محل اختبار حقيقي في ضوء الموقف الأمريكي الجديد.

وأضاف قائلا: "لم يعد لدينا خيار سوى سرعة التحرك مع الإدارة الأمريكية فى معركة سياسية لن تكون سهلة متسلحين بموقف عربى واحد وهو حتمية إقامة دولة فلسطينية مستقلة كأساس لإستقرار وأمن المنطقة التى تمثل ركيزة رئيسية للمصالح الأمريكية، ولابد أن تصل واشنطن إلى قناعة بأن حل الدولتين يمثل موقفاً عربياً موحداً لا تراجع عنه مع الاستعداد لبدء مفاوضات فلسطينية إسرائيلية تؤدى إلى تحقيق هذا الهدف، مع التأكيد على أن مسألة دمج إسرائيل في المنظومة الإقليمية لن يتم إلا بإقامة الدولة الفلسطينية، كما يجب على الجانب الفلسطيني أن يبدأ الآن بالتنسيق مع الجانب العربى فى تحديد البدائل المتاحة إذا وصل الأمر إلى طريق مسدود وأعتقد أنه لا يزال يمتلك بعض الوسائل الفعالة إذا ما أحسن استخدامها".