دعوة "السيسي" لتوثيق الطلاق الشفوي لم تكن الأولى.. "البداية كانت في 1974"

كتب - محمد عمارة:

لم تكن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بسن قانون يحظر توثيق الطلاق إلا بحضور مأذون، وانتقاده ارتفاع نسب الطلاق في المجتمع المصري، هي الأولى من نوعها، فقد طالبت السيدة جيهان السادات، حرم الرئيس الراحل أنور السادات، في عام 1974 بتمرير قانون جديد للأحوال الشخصية يمنع تعدد الزوجات، ويمنع الطلاق إلا على يد القاضي.

وقال "السيسي" خلال كلمته باحتفالات عيد الشرطة المصرية، منذ نحو شهر: "نسب الطلاق بين الشعب كبيرة جدا، وعلينا التعاون لمواجهة هذه الظاهرة"، وأضاف "السيسي"، "سألت رئيس الجهاز المركزي للتعبئة عن عدد حالات الزواج قالي 900 ألف و40% منهم بينفصلوا خلال الخمس سنين الأولى".

وتقول جيهان لمصراوي: "في عام 1974 أردت تمرير قانون جديد للأحوال الشخصية يمنع تعدد الزوجات، ويمنع الطلاق إلا على يد القاضي، لأن نسب الطلاق كانت مرتفعة جدا، وبالفعل صدر قانون الأحوال الشخصية عام 1979، وانخفضت نسب الطلاق بعد صدور القانون".

دعوة السيسي في عام 2017، لم تلق موافقة من هيئة كبار العلماء، حيث أقرت هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، وقوع الطلاق الشفوى المستوفى أركانه وشروطه، وهو ما استقر عليه المسلمون منذ عهد النبى محمد صلى الله عليه وسلم، وأكدت أنه على المطلق أن يبادر في توثيق هذا الطلاق فور وقوعِه؛ حفاظا على حقوق المطلقة وأبنائها.

وعند طرح رؤية "جيهان السادات" عام 1974، انتفض الشيخ عبد الحليم محمود، شيخ الأزهر منذ 1973 حتى عام 1978، على تعديل قانون الأحوال الشخصية، بحيث يقيد الطلاق، ويُمنَع تعدد الزوجات، الأمر الذي جعله يثور حتى ألغى القرار، قائلا: "لا قيودَ على الطلاق إلا من ضمير المسلم، ولا قيودَ على التعدد إلا من ضمير المسلم".